حمد وقال الترمذي ما سلم * من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد * قلت وقد حسن بعض ما انفرد وقيل ما ضعف قريب محتمل * فيه وما بكل ذا حد حصل اختلف أقوال أئمة الحديث في حد الحديث الحسن، فقال أبو سليمان الخطابي - وهو حمد المذكور في أول البيت الثاني - الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء ".
قال:
" والفقهاء كلهم تستعمله * والعلماء الجل منهم تقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق * حجية وإن يكن لا يلحق البيت الأول مأخوذ من كلام الخطابي، وقد تقدم نقله عنه، إلا أنه قال:
عامة الفقهاء. وعامة الشئ مطلقا بإزاء معظم الشئ وبإزاء جميعه، والظاهر أن الخطابي أراد الكل، ولو أراد الأكثر لما فرق بين العلماء والفقهاء. وقوله:
حجية. نصب على التمييز، أي الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في الرتبة " (1).
وقال ابن حجر العسقلاني: " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، الأول:
الصحيح لذاته، والثاني: إن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور، ككثرة الطرق، فهو الصحيح أيضا. لكن لا لذاته، وحيث لا جبر، فهو الحسن لذاته، وإن قامت