ويحتجون بها، ولم يكن الاحتجاج بها موقوفا على تنصيص أحد على الصحة، بل كل حديث جمع شروط الاعتبار والحجية، فهو حجة. فدعوى " إن كل خبر لم يكن في كتاب التزم فيه بالصحة أو لم يصرح بصحته لا يحتج به "، لا وجه لها من الصحة، ويبطلها عمل العلماء السابقين من الفقهاء والمحدثين.
الثاني: مقتضى هذه القاعدة سقوط كل حديث جامع لشرائط الحجية لم يخرج في كتاب التزم فيه بالصحة، ولم ينص على صحته أحد من المحدثين، عن درجة الاعتبار، وعدم صلوحه للاحتجاج والاستناد. وهذا باطل، لأن الملاك صحة الحديث بحسب القواعد والموازين المقررة، فكل حديث وثق رجاله وجمع شرائط الصحة جاز الاحتجاج به، وإن لم يروه أحد ممن التزم بالصحة، وإن لم يصرح بصحته أحد من المحدثين.
الثالث: مقتضى هذا الكلام عدم قابلية الحديث " الحسن " للاحتجاج به، وإن صرح بحسنه أئمة الحديث. والحال أن " الحسن " يحتج به.
الحديث الحسن يحتج به الرابع: إن الحديث الجامع لشروط " الحسن " يحتج به، وإن لم يصرح أحد من أئمة الحديث بحسنه... وقد نص على هذا أكابر المحققين من أهل السنة، بل عن الخطابي أن مدار أكثر الحديث على الحديث الحسن: فهذه القاعدة المزعومة من الكابلي و (الدهلوي) توجب ضياع أكثر أحاديث أهل السنة، فهما كمن بنى قصرا وهدم مصرا.
وإليك بعض الكلمات الصريحة في حجية الحديث " الحسن ":
قال الزين العراقي:
" والحسن المعروف مخرجا وقد * اشتهرت رجاله بذاك حد