قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته " (1).
وقال ابن حجر أيضا بعد شرح تعريف الصحيح: " فإن خف الضبط، أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته، لا لشئ خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو الحديث المستور إذا تعددت طرقه، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض " (2).
وقال محمد بن محمد بن علي الفارسي - في (جواهر الأصول) -:
" الحسن حجة كالصحيح وإن كان دونه، ولهذا أدرجه بعض أهل الحديث فيه ولم يفرده ".
وقال جلال الدين السيوطي بعد أن ذكر الحديث الحسن وتعريفه: " قال البدر ابن جماعة: وأيضا فيه دور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا.
قلت: ليس قوله: ويعمل به من تمام الحد، بل زائد عليه لإفادة أن يجب العمل به كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد حيث قال: وما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به " (3).
وقال السيوطي أيضا: " ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. ولا بدع في الاحتجاج