فيكون حديث التشبيه بهذا البيان، قابلا للاحتجاج والاستدلال.
وإذا كان هذا حال كتب الديلمي والخطيب وابن عساكر في رأي (الدهلوي)، فكيف يستند إلى بعض أخبار الديلمي - بتقليد من الكابلي - عند الجواب على المطعن العاشر من مطاعن عثمان، مما هو مكذوب قطعا؟!
ويستند إلى بعض خرافات الديلمي في فضل عثمان، لا سيما مع تنصيص بعض أكابرهم على كونه موضوعا؟!
وإذا كان ما ذكره هو حال كتب ابن عساكر، فلماذا يستند إلى حديث موضوع، يرويه ابن عساكر في وجوب حب أبي بكر وشكره؟ ويحتج بالحديث الموضوع: " حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما نفاق " عن ابن عساكر، في جواب عن آية المودة * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) *!!
الثالث: ظاهر هذا الكلام، أن الأحاديث الحسان صالحة للاحتجاج كالأحاديث الصحاح، ولو لم تكن قابلة لذلك، لم يكن وجه لعناية المتقدمين بضبط الأحاديث الحسان وجمعها كالصحاح... لكنه أفاد سابقا بعدم حجية الأحاديث الحسان... وهذا تهافت صريح.
الرابع: ظاهر قوله: " لميزوا الموضوعات من الحسان لغيرها " أن أحاديث المتأخرين هي بين موضوعات وبين حسان لغيرها، مع العلم بأن الأحاديث الضعيفة - التي يشتمل عليها كتب المتأخرين - أعم من الحسان لغيرها والضعاف غير الحسان لغيرها التي لم تصل حد الوضع، فما وجه ترك القسم الثالث، وهو الأحاديث الضعيفة غير الحسان لغيرها وغير الموضوعات؟!
الخامس: إن رواية الأحاديث الموضوعة حرام بالإجماع، فإثبات رواية الديلمي والخطيب وابن عساكر وأمثالهم للموضوعات مع علمهم بذلك،