بإجماع الصحابة خاصة، والشيعة لا تعتد بالكتابين وطعنت فيهما، وقد اختلف في اعتبار قولهم في الاجماع وانعقاده.
ثم إن أراد كل حديث فيهما تلقي بالقبول من الناس كافة فغير مستقيم، قد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث فيهما، فتكلم الدارقطني في أحاديث وعللها، وتكلم ابن حزم في أحاديث كحديث شريك في الإسراء قال إنه خلط، ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهما، والقطع لا يقع التعارض فيه.
وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار، وأكثر من الاحتجاج بحديثه، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل، ونسب إلى الكذب، وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أن بندارا يكذب في حديثه عن يحيى، وتكلم فيه أبو موسى، وقال علي بن المديني في الحديث الذي رواه في السحور: هذا كذب. وكان يحيى لا يعبأ به ويستضعفه وكان القواريري لا يرضاه ".
وأما الطريق الخامس عند البخاري الذي أخرجه في كتاب المغازي أيضا فمداره على " أبو قالبة " و " خالد الحذاء ". وقد عرفت أنهما مجروحان ومقدوحان..
وأما الطريق السادس عند البخاري الذي أخرجه في كتاب أخبار الآحاد فمداره على " أبو إسحاق السبيعي ". وقد عرفت أنه مقدوح.
وأما الطريق السابع عند البخاري الذي أخرجه في كتاب أخبار الآحاد كذلك، فمداره على " أبو قلابة " و " خالد الحذاء ". وقد عرفت أنهما مقدوحان ومجروحان.
وأما طرق مسلم، فالطريق الأول منها مداره على " أبي قلابة " و " خالد الحذاء ". وقد سبق قدحهما بالتفصيل.
* وفيه " إسماعيل بن علية "، وهو أيضا لا يخلو عن قدح، قال الذهبي: