معا. فهذا غير لازم في تحقق الخلافة، بل يكفي في ذلك كون الخليفة بحيث لو لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إنفاذ الحكم الخاص لكان له أن يبادر إلى إنفاذه. ولا امتناع في ذلك عقلا ولا عرفا).
قوله:
(فإن قيدناه بما يدل على إمامته في المآل دون الحال فمرحبا بالوفاق، لأن أهل السنة قائلون بذلك في حين إمامته).
وجوه إبطال تقييد ولاية الأمير بزمان ما بعد عثمان أقول: إن هذا تأويل سخيف لهذا الحديث الشريف، ولقد كان الأحرى ب‍ (الدهلوي) أن لا يتفوه به، لأنه لا يناسب المقام العلمي الذي يدعيه لنفسه، ويحاول أتباعه وأنصاره إثباته له،...
إن هذا التأويل باطل لوجوه عديدة نذكرها فيما يلي، لئلا يغتر بهذا الكلام الفاسد أحد فيما بعد، فيحسبه تحقيقا علميا في هذا المقام:
1 - لا نص على خلافة الثلاثة إن هذا الكلام من (الدهلوي) اعتراف بكون حديث الغدير نصا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام (غير أنه يدعي تقييده بالمآل دون الحال) وهذا يكفي لهدم بنيان خلافة الثلاثة من أسه وأساسه، فيكون الأمير عليه السلام الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خليفة غيره، وذلك لأنه عليه السلام خليفة منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة عدم صدور نص منه في خلافة الثلاثة، بل إن هذا المعنى من الأمور المسلم بها لدى الفريقين، وقد صرح بذلك ونص عليه أعلام أهل السنة، ويوضحه النظر في أخبار سقيفة بني ساعدة وقصة الشورى وغير ذلك، وحتى أن (الدهلوي) نفسه من المعترفين بعدم صدور النص في خلافة الثلاثة، كما تجد