[ورد بأنه لا تواتر] فيما ادعى الخصم فيه التواتر بل هو خبر الواحد [ولا حصر في علي]. يعني: إن غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي الله عنه للإمامة، وثبوتها في المآل، لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة الثلاثة.
وهذا الجواب من المصنف، وتوضيحه: إنه لم يثبت له الولاية حالا بل مآلا، فلعله بعد الأئمة الثلاثة، وفائدة التنصيص لاستحقاقه الإمامة الالزام على البغاة والخوارج.
أقول: يرد عليه أنه كما كانت ولاية النبي عامة كما يدل عليه كلمة (من) الموصولة فكذا ولاية علي، فيجب أن يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس).
هذا، والعجب من التفتازاني الذي يعد من أكابر أئمة العربية كيف يتشبث بهذا التأويل الفاسد، ويغفل عما ينبه عليه الملا اللاهوري، ويتنبه إليه كل ناظر في الحديث بأدنى تأمل؟!
ترجمة ملا يعقوب والملا يعقوب من مشاهير علماء أهل السنة، وقد وصفه (الدهلوي) نفسه في البحث حول حديث الثقلين بكونه من علماء أهل السنة ونقل كلامه معتمدا عليه.
كما أثنى عليه محمد صالح المؤرخ في كتابه (عمل صالح).
وترجم له شاه نوازخان في كتابه (مرآة آفتاب نما) وأثنى عليه ووصفه بالأوصاف الحميدة، ثم نقل عن المولوي رزق الله الملقب بحافظ عالم خان أنه ذكر الملا يعقوب في الطبقة التاسعة من كتابه (الأفق المبين في أحوال المقربين) قائلا:
(والمولى الأعز قدوة العلماء وأسوة الصلحاء مولانا محمد يعقوب البنباني رحمة الله عليه. وهو من أكابر المشايخ، كان عالما وعارفا، جمع بين المعقول والمنقول، وحوى بين الفروع والأصول، كان أوحد العلماء في وقته وكان يعتقد في التصوف طريق صاحب كتاب عوارف المعارف وصاحب كتاب كشف المحجوب وتحرير