الحقيق بالقبول، وقال بأن كلمة (من) عامة، فتكون ولاية علي عليه السلام عامة كولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس، وإليك نص كلام الملا يعقوب اللاهوري في (شرح تهذيب الكلام) فإنه قال:
[ولما تواتر من قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي].
بيان التمسك بالحديث الأول: إنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس يوم غدير خم - وغدير خم موضع بين مكة والمدينة بالجحفة، وذلك اليوم كان بعد رجوعه عن حجة الوداع - ثم صعد النبي خطيبا مخاطبا معاشر المسلمين: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.
وهذا الحديث أورده علي رضي الله عنه يوم الشورى عندما حاول ذكر فضائله، ولم ينكره أحد. ولفظ (المولى) جاء بمعنى المعتق الأعلى والأسفل والحليف والجار وابن العم والناصر والأولى بالتصرف، وصدر الحديث يدل على أن المراد هو الأخير، إذ لا احتمال لغير الناصر والأولى بالتصرف ههنا. والأول منتف لعدم اختصاصه ببعض دون بعض، بل يعم المؤمنين كلهم، قال الله تعالى: * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) *.
وبيان التمسك بالثاني: إن لفظ المنزلة اسم جنس، وبالإضافة صار عاما بقرينة الاستثناء كما إذا عرف باللام، فبقي شاملا لغير المستثنى وهو النبوة، ومن جملة ما يدخل تحت ذلك اللفظ الرياسة والإمامة.
وإلى الأول يشير قوله: [لأن المراد المتصرف في الأمر] إذ لا صحة لكون علي معتقا وابن عم مثلا لجميع المخاطبين [ولا فائدة لغيره] ككونه جارا أو حليفا، لأنه ليس في بيانه فائدة، أو ناصرا الشمول النصرة جميع المؤمنين.
وإلى الثاني يشير قوله: [ومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة فتعينت الخلافة].