الحديث السادس فيه: (إن القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي: إن كل حديث رواه بعض أئمة فن الحديث في كتاب لم يلتزم فيه بصحة ما فيه، مثل البخاري ومسلم وبقية أصحاب الصحاح، أو لم يصرح بصحة ذاك الحديث صاحب الكتاب أو غيره من المحدثين الثقات، فهو غير قابل للاحتجاج).
فهذه هي القاعدة المقررة لدى أهل السنة كما يقول (الدهلوي)، فكيف يحتج بهذا الحديث المزعوم الذي ليس مصداقا لهذه القاعدة؟!.
5 - ما لا سند له لا يصغى إليه ومن القواعد المقررة لدى أهل السنة - كما ذكر (الدهلوي) - أنهم لا يصغون إلى الحديث الذي لا سند له، وعلى هذا الأساس حاول (الدهلوي) نفسه الجواب على المطعن الثالث من مطاعن أبي بكر بعد إنكاره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله من تخلف عنها) وإن كان الشهرستاني صاحب (الملل والنحل) وغيره من رواته... فقال: إن كل حديث لم يكن في الكتب المسندة للمحدثين مع الحكم بالصحة فلا يصغى إليه.
وعلى ضوء ما ذكر (الدهلوي) في ذاك المقام نعترض عليه استناده إلى هذا الحديث المزعوم في محل الكلام، لأنه ليس حديثا مسندا في كتب المحدثين فضلا عن كونه صحيحا عندهم، فيلزم أن لا يصغى إليه، فكيف يستند إليه والحال هذه؟
ونظير المقام استناده إلى الحديث المختلق: (ما صب الله في صدري شيئا إلا وصببته في صدر أبي بكر) وهو أيضا لا سند له أبدا. كما نص عليه ابن الجوزي وغيره في (الموضوعات).
6 - احتجاج الدهلوي بهذا الحديث تعسف إن (الدهلوي) يرد في باب الإمامة أحاديث عديدة يرويها أكابر أئمة أهل