العوام وسفهاء الأحلام، لأن صحة ما ذكره تتوقف على إثبات امتناع استحقاق الأمير عليه السلام للتصرف، و (الدهلوي) لم يذكر لهذه الدعوى دليلا بل اكتفى بدعوى امتناع اجتماع التصرفين في زمان واحد.
قوله:
(بل إن كلا منهما مستلزم للآخر).
أقول: إذا كان بين محبة الأمير ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلازم، كما اعترف (الدهلوي) فقد ثبت أن من فقد محبة الأمير عليه السلام فقد فقد محبة النبي. فظهر - ولله الحمد - حقيقة حال معاوية الذي كان يعادي أمير المؤمنين عليه السلام كما نص عليه الأمير نفسه كما في (تاريخ الخلفاء للسيوطي) وغيره، وكذلك ظهر حال أشياع معاوية وأتباعه، وحال عائشة بنت أبي بكر وطلحة والزبير ومن وافقهم وتابعهم، وحال سعد بن أبي وقاص وأمثاله الذين قعدوا عن نصرته.
قوله:
(أما في اجتماع التصرفين فالمحاذير كثيرة).
أقول: من العجب دعواه كثرة المحذورات وعدم ذكره محذورا واحدا منها، ومن الواضح أن الدعوى المجردة عن الدليل يكفي الجواب عنها بمجرد المنع.
والواقع والحقيقة أنه لا يلزم أي محذور من اجتماع التصرفين، قال في (إحقاق الحق) بعد بيان ثبوت إمامة الأمير عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقال: كيف يمكن التزام ذلك مع امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف والعادة؟ لأنا نقول: الامتناع ممنوع، وذلك لأنه إن أراد أنه يمتنع اجتماعهما لاختلاف مقتضى أوامرها فبطلانه فيما نحن فيه ظاهر، لأن ذلك الاختلاف إنما يحصل إذا حكموا بموجب اشتهائهم، كالحكام الجائرة وبالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطأ، وليس الحال في النبي ووصيه المعصوم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينطق عن الوحي، وأمير المؤمنين عليه بالسلام باب مدينة علمه وعيبة سره فلا اختلاف.
وإن أراد أنه يمتنع اجتماعهما بمعنى أنه لا يتصور في كل حكم صدور الأمر منهما