بيان أنه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر أنه لا يقال: " هو مولى من فلان " كما يقال: " هو أولى من فلان "، ويصح أن يقال: " هو مولى " و " هما موليان " ولا يصح أن يقال: " هو أولى " بدون " من " و " هما أوليان ".
وتقول: " هو مولى الرجل " و " مولى زيد " ولا تقول: " هو أولى الرجل " ولا " أولى زيد "، ولا تقول: " هما أولى رجلين " و " هم أولى رجال "، ولا تقول: " هما مولى رجلين " ولا " هم مولى رجال "، ويقال: " هو مولاه ومولاك " ولا يقال: " هو أولاه وأولاك.
لا يقال: أليس يقال " ما أولاه "؟ لأنا نقول: ذاك أفعل التعجب، لا أفعل التفضيل. على أن ذاك فعل وهذا اسم، الضمير هناك منصوب وهنا مجرور.
فثبت بهذين الوجهين أنه لا يجوز حمل المولى على (الأولى).
وهذا الوجه فيه نظر مذكور في الأصول ".
4 - الرد على كلام الرازي بالتفصيل وكلام الرازي هذا يشتمل على مكابرات وأباطيل كثيرة، نوضحها فيما يلي بالتفصيل:
(1) قوله: " إن تصرف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة، فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض - بعد صيرورة كل واحد منهما موضوعا لمعناه المفرد - فذلك أمر عقلي " ادعاء محض ولم يذكر له دليلا.
(2) قوله: " مثلا - إذا قلنا الانسان حيوان... " فرار من ذكر الدليل على الدعوى، ومن الواضح أن ذكر المثال يكون بعد الدليل، ولا يغني التمثيل عن الدليل بحال من الأحوال.
(3) قوله: " فأما نسبة الحيوان إلى الانسان بعد المساعدة على كون كل واحد من هاتين اللفظتين موضوعة للمعنى المخصوص فذلك بالعقل لا بالوضع " خبط وذهول، إذ الكلام في ضم بعض الألفاظ والمفردة إلى البعض الآخر، كما هو