في الاصطلاح.
ومما يوضح شناعة هذه الأكذوبة أن الرازي - مع أنه رئيس المنكرين ومقتدى الجاحدين - لم يجترئ عليها، وإن أتباعه كالأصفهاني، والإيجي، والجرجاني، والبرزنجي، وابن حجر، والكابلي، لم يتفوهوا بها، مع كونهم في مقام الرد على حديث الغدير، وإبطال الاستدلال به.
كما أن هذه الدعوى تثبت كذب الكابلي في نفي صحة نسبة هذا القول إلى أبي زيد، فإن صريح كلام (الدهلوي) هو دعوى إنكار جمهور أهل العربية على أبي زيد هذا القول، فيكون قول أبي زيد بذلك ثابتا لدى الجمهور.
ومن الغريب أن (الدهلوي) يحتج بقول أبي زيد اللغوي في باب المكائد من كتابه (التحفة)، لكنه هنا حيث يرى موافقة قول أبي زيد لمذهب أهل الحق يحاول إيطال هذا القول، ولو بالأكاذيب والافتراءات المتوالية المتكررة.
هذا، ولو فرضنا أن أحدا من اللغويين قد أنكر بصراحة على أبي زيد قوله، لم يكن في إنكاره حجة، لأن المثبت مقدم على النافي، ولأن إثبات المثبتين كاف لصحة استدلال أهل الحق الميامين.
على أنه قد علم مما تقدم أن أبا زيد أعلم وأفضل من أبي عبيدة، والأصمعي، بل الخليل، وعلم أيضا انتهاء علم العربية إلى هؤلاء الثلاثة، فيكون مجئ (المولى) بمعنى (الأولى) ثابتا بقول أفضل الثلاثة، الذين انتهى إليهم علم العربية، وبقول واحد آخر منهم وهو أبو عبيدة، إذ فسر (المولى) في الآية الكريمة ب‍ (الأولى).