بمعنى (الأولى) لزم صحة أن يقال " فلان مولى من فلان "، لكنه بهذا الكلام ينفي ذاك اللزوم، لأنه يقول بأن الاقتران ليس بين اللفظتين، بل إن مفهوم قوله: " بل بين مفهوميهما " هو أن الاقتران ليس إلا بين المفهومين، مع أن مورد الالزام في كلامه السابق وأصل الدعوى هو الاقتران بين اللفظين، فقد قال سابقا:
" وثانيهما: إن " المولى " لو كان يجئ بمعنى " الأولى " لصح أن يقترن بأحدهما كل ما يصح قرنه بالآخر " بل ذلك هو صريح الجملة الأخرى من كلامه وهي قوله:
" فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض " وهكذا قوله: فلفظة " الأولى " إذا كانت موضوعة لمعنى ولفظة من... "، وهو أيضا صريح الجملة اللاحقة من كلامه:
"... لا يقال: هو مولى من فلان، كما يقال هو أولى من فلان ".
فظهر بطلان قوله: " لأن صحة ذلك الاقتران ليس بين اللفظتين بل بين مفهوميهما " من كلامه نفسه سابقا ولاحقا.
ثم إنه لم يوضح مراده من أن الاقتران بين المفهومين لا بين اللفظتين، وأي نفع له في هذا الكلام الفارغ؟ أو أي ضرر على خصمه فيه؟!
وصول الكلام إلى النقض الذي أخذه (الدهلوي) وأما قوله: " بيان أنه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما يصح دخوله على الآخر... " ففيه: أنه أول دليل ذكره على هذه الدعوى قوله: " إنه لا يقال هو مولى من فلان كما يقال هو أولى من فلان " ولم يدخل في هذا المثال " من " على " الأولى "، كما لا يدل على عدم جواز دخولها على " المولى "، بل إن " من " فيه متأخرة عن " الأولى ".
وأما قوله: " لا يقال: هو مولى من فلان، كما يقال هو أولى من فلان " فهذا ما ذكره (الدهلوي) هنا، ونحن وإن بينا فساد مقدمات هذا الاستدلال - المستلزم لفساده - نذكر وجوها على بطلانه استنادا إلى كلمات الرازي وكبار محققي علماء اللغة والنحو من مشاهير أهل السنة: