أقول: وعلى هذا فمتى أريد من " أولى " التفضيل والزيادة المطلقة - لا الزيادة على من أضيف إليه فقط - جازت إضافته إلى " الرجل " و " زيد "، لأجل مجرد التخصيص والتوضيح.
14 - جواب منع " هما مولى رجلين ".
وأما قول الرازي: " هما أولى رجلين، وهم أولى رجال، ولا تقول: " هما مولى رجلين ولا هم مولى رجال " فهو توهم تدفعه كلمات المحققين الماضية، الدالة على أن الترادف لا يقتضي المساواة في جميع الأحكام.
على أنه لا تلزم أية استحالة عقلية من هذا الاستعمال، بناءا على ما ذكره الرازي من كون مدار الاستعمال والاطلاق هو العقل لا الوضع.
15 - منع " هو أولاه " و " هو أولاك " غير مسلم وأما قوله: " ويقال: هو مولاه ومولاك، ولا يقال: هو أولاه وأولاك " فغير مسلم، فإنه إذا كان الغرض هو التفضيل المطلق جاز إضافة اسم التفضيل إلى المفرد المعرفة لمجرد التخصيص والتوضيح، وعليه فلا مانع من إضافته إلى الضمير أيضا. وقال ابن حجر العسقلاني بشرح " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " نقلا عن السهيلي: " فإن قيل: كيف يضاف " أي أولى " للواحد وليس بجزء منه؟ فالجواب:
إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته وإن لم يكن جزءا منه، كقوله صلى الله عليه وسلم في البر " بر أمك ثم أباك ثم أدناك " (1).
وقد أضيف في هذا الحديث " أدنى " - وهو اسم تفضيل - إلى الضمير.
على أن الملاك لدى الرازي هو تجويز العقل كما تقدم مرارا، ولا استحالة في إضافته اسم التفضيل إلى الضمير عقلا.