بسواء، لأنهم والمالكيين لا يختلفون في أن من قتل آخر على تأويل فلا قود في ذلك.
ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا - رضي الله عنه - إلا متأولا مجتهدا مقدرا على أنه صواب، وفي هذا يقول عمران بن حطان شاعر الصفرية:
يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حبأ فأحسبه * أوفى البرية عند الله ميزانا فقد حصل الحنفيون في خلاف الحسن بن علي على مثل ما شغبوا به على الشافعيين، وما ينفكون أبدا من رجوع سهامهم عليهم ومن الوقوع فيما حفروه، فظهر تناقض الحنفيين والمالكيين في الفرق بين الغائب والصغير " (1).
وقد ذكر العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير دعوى ابن حزم هذه، حيث قال: " قال النواصب:
قد أخطأ معاوية في الاجتهاد * وأخطأ فيه صاحبه والعفو في ذاك مرجو لفاعله * وفي أعالي جنان الخلد راكبه قال:
كذبتم فلم قال النبي لنا * في النار قاتل عمار وسالبه؟
وما دعوى الاجتهاد لمعاوية في قتاله، إلا كدعوى ابن حزم أن ابن ملجم أشقى الآخرين مجتهد في قتله لعلي - عليه السلام - كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في تلخيصه.
وإذا كان من ارتكب هواه ولفق باطلا يروج به ما يراه اجتهادا لم يبق في