علي القاري ولقد ناقض الشيخ نور الدين علي بن سلطان الهروي القاري نفسه وجاء بكلمات متهافتة حول حديث الغدير، فقال مرة:
" ثم هذا الحديث مع كونه أحادا مختلف في صحته، فكيف ساغ للشيعة أن يخالفوا ما اتفقوا عليه اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة، ما هذا إلا تناقض صريح وتعارض قبيح؟! " (1).
فهو هنا يزعم كونه أحادا وأنه مختلف في صحته لدى العلماء، والحال أنه قد ذكر قبل هذا الكلام بقليل: " والحاصل أن هذا حديث لا مرية فيه، بل بعض الحفاظ عده متواترا، إذ في رواية لأحمد أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته " (2).
فهل من الانصاف دعوى كونه أحادا مختلفا في صحته مع الاعتراف بأنه صحيح لا مرية فيه، بل بعض الحفاظ عده متواترا..؟
وقال في موضع آخر: " رواه أحمد في مسنده، وأقل مرتبته أن يكون حسنا، فلا التفات لمن قدح في ثبوت هذا الحديث " (3).
فأي تحقيق هذا؟ وأي إنصاف هذا؟ وأي ضبط هذا؟ أن يتلون الرجل في كتاب واحد حول حديث واحد، ما هذا إلا تناقض صريح وتعارض قبيح!!
ولو فرض عدم تواتر هذا الحديث عند أهل السنة، لصح استدلال الشيعة به بلا ريب لوجهين:
الأول: لكونه متواترا لدى الشيعة، واعتضاده بروايات المخالفين يفيد القطع واليقين.