الإمام أبو بكر الباقلاني.
الإمام إمام الحرمين الجويني.
الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي.
الإمام الداودي.
وقد ذكر طعن هؤلاء الأئمة - في صحة هذا الحديث المخرج في البخاري ثلاث مرات - الحافظ ابن حجر في شرحه، حيث قال ما نصه:
" واستشكل فهم التخيير من الآية، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث، مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه.
قال ابن المنير: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام، حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصلح أن الرسول قاله. إنتهى.
ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها.
وقال إمام الحرمين في مختصره: هذا الحديث غير مخرج في صحيح. وقال في البرهان: لا يصححه أهل الحديث.
وقال الغزالي في المستصفى: الأظهر أن هذا الحديث غير صحيح.
وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ.
والسبب في إنكارهم صحته، ما تقرر عندهم مما قدمناه، وهو الذي فهمه عمر - رضي الله عنه - من حمل " أو " على التسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل السبعين على المبالغة... " (1).
وقال شهاب الدين القسطلاني، بعد أن نقل كلمات الأئمة المذكورين: