اعترف به ابن القيم، وهو أمر واضح لا مجال للتشكيك فيه اللهم إلا عند من أهمل عقله وغفل عن كل شئ سوى صوت طبل المتعسفين المتعصبين خلافا لأمر القرآن حيث يقول: (واجتنبوا قول الزور) (1).
2 - إن بعض الأعلام من الشيعة الإمامية - السيد شرف الدين العاملي اللبناني - ألف كتابا سماه النص والاجتهاد، وجمع فيه موارد اجتهاد الصحابة في مقابل النص، وكأنه يريد التعريض بهم، فنقول في جوابه: إن هذا الاعتراض إنما يتم على أصول الشيعة القائلين بمنع الاجتهاد في مقابل النص أشد المنع، وأن الأحاديث عندهم كالآيات في الحجية والاعتبار إذا جمعت فيها شروط الحجية، ولأجله ذهبوا إلى بطلان القياس، ولا يتم على مبنى أهل السنة كما عرفت من هذا المقام.
تعقيب تحقيقي قلت: إن ما ذكره السيد رشيد رضا وابن القيم وغيرهما هو واقع الحال، فلا بد من الإذعان به بعنوان أنه أمر وقع في الخارج، وأما أنه حق أو لا فهو بحث آخر، فأقول هنا أن الصحيح عندي بطلانه، فإن النبي الأكرم لم ينه عن كتابة الحديث ونقله (2) فإنه مخالف للعقل والنقل، أما عقلا: فإن النبي المعصوم المأمور بتبليغ الدين الذي لا ينطق عن الهوى أمر بأشياء ونهى عن أشياء وفصل كيفية العبادات والمعاملات والسياسات بأجزائها وشرائطها، وهو يعلم أنه لا يتم شريعة الإسلام إلا بالكتاب وما سنه قولا وعملا، ويعلم أيضا أن شريعته خالدة مستمرة إلى يوم القيامة، فكيف ينهى