مناظرات في العقائد والأحكام - الشيخ عبد الله الحسن - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
ومستوعبون لكل ما يتصل بها، بحكم هذه الأحاديث التي مرت عليك.
قال: المعروف عنكم أنكم لا تأخذون بأحاديث غير الإمامية، ولا تعتمدونها!!
قلت: لا أعرف مصدرا لهذا القول، كيف وفي كتب الدراية ما يسمى بالحديث الموثق (1) وهو ما كان في طريقه غير إمامي، واعتماد الموثقات عندنا أشهر من أن يتحدث عنه، وحسبك أن تفتح أي كتاب فقهي شيعي لترى مدى الاعتماد عليه، وما أكثر ما اعتمد فقهاء الشيعة على الأحاديث النبوية التي لم يقع في طريقها إمامي واحد إذا ثبتت لديهم وثاقتها، والمقياس في الاعتماد على الحديث عندهم حصول الاطمئنان لديهم بصدوره عن المعصوم نبيا كان أو إماما، من أي طريق حصل، ومزية أهل البيت (عليهم السلام) - كما قلنا - استيعابهم لكل ما يتصل بالسنة وعصمتهم في أدائها.
وبتعبير أدل إن الرجوع إلى أهل البيت (عليهم السلام) قاطع للعذر وموقر للحجة، فإذا حصلت الحجة من غير طريقهم لزم الأخذ بها، نعم إذا تعارض كلام أهل البيت (عليهم السلام) مع غيرهم قدم كلام أهل البيت (عليهم السلام)، نقدم كلام المعصوم على غيره للقطع بحجتيه بحكم أدلة العصمة، والشك - على الأقل - في حجية معارضه، والشك في

(١) وقد عرفه علماء الدراية بما إذا كان راويه قد نص على توثيقه، وإن كان مخالفا في عقيدته للإمامية، وإن كان من الشيعة الواقفة، وقد عرفه بعضهم هو: ما رواه العدل غير الإمامي، الموثوق بنقله، المعلوم من حاله التحرز عن الكذب، والمواظبة على الحديث على ما هو عليه، وقال الشهيد الثاني: سمي بذلك - أي الموثق - لأن راويه ثقة، وإن كان مخالفا، وبهذا فارق الصحيح، مع اشتراكهما في الثقة، ويقال له: القوي أيضا لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه. راجع:
الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني: ص ٨٤، نهاية الدراية في شرح الوجيزة للسيد حسن الصدر: 264.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست