يأتون بغير السنة، لأنهم ورثتها والمسؤولون عن تبليغها، وكلام أئمة أهل البيت (عليهم السلام) صريح في ذلك، وما أكثر ما تردد مضمون هذا الكلام على السنة قائلهم: حديثي هو حديث أبي، وحديث أبي هو حديث جدي رسول الله، فحديثنا واحد (1).
ورواية السنة لا يمكن الأخذ بها على ظاهرها، لامتناع جعل مصدر تشريعي تسأل الأمة على اختلاف عصورها عن العمل به، وهو لم يدون ولم ينسق على عهده، ولا العهود القريبة منه، لما في ذلك من التفريط بالرسالة وتعجيز المكلفين دون أداء وظائفها كما سبق شرحه.
فالظاهر أن الحديثين يعضد بعضهما بعضا، ويؤديان - بعد الجمع بينهما - وظيفة واحدة، مرجعها إلزام المسلمين بالرجع إلى السنة المودعة لدى أهل البيت (عليهم السلام)، وعدم جواز إغفالهم لها.
قال أحدهم: ومعنى ذلك أنكم لا تأخذون بغير روايات أهل البيت (عليهم السلام)، وتلقون بأحاديث أهل السنة، ولا تعتمدونها؟!
قلت: يا أخي ومن قال ذلك؟! إن السنة حجة على كل حال، ثبتت من طريق أهل البيت (عليهم السلام) أو من طرق غيرهم، شريطة أن تشتمل على ما يوجب الاطمئنان بالصدور، ولكن أهل البيت (عليهم السلام) معصومون عن الخطأ في أدائها،