وإنما هو اختلاف في ظاهر الكلام، كالاختلاف الذي يوجد في ظاهر الكتاب الشريف وهو القرآن العزيز، قال تعالى: [فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان] (1) وقال عز شأنه: [وقفوهم إنهم مسؤولون] (2) ولكل وجهة خاصة.
وعلى الجملة: فحال السنة والأخبار كحال الكتاب الكريم، فيه النص والظاهر، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والحكم الواقعي والحكم الظاهري، والأحكام المؤقتة التي تقتضيها الأوقات والظروف والأحوال والحوادث الزمنية، وتقابلها الأحكام المؤبدة التي لا تتغير بتغير الأحوال وتبدل الزمان.
ووظيفة المجتهد الفقيه - البالغ تلك المرتبة السامية، والملكة الراسخة هي تمييز بعضها عن بعض، والجمع بين متعارضاتها، ورد بعضها إلى بعض، واستخراج العلل والأسباب التي أوجبت ذلك التعارض، واستنباط الحكم الصحيح حسب القواعد من مجموعها. أما التعارض والتناقض الواقعي حسب الحقيقة والجوهر فهو مستحيل عندنا بعد البناء على عصمة الأئمة.
فقال أحمد أمين: ما الدليل على عصمة الأئمة؟
فرد الشيخ: حكم العقل الضروري.
فهش واستبشر، وكان طلب من الشيخ البيان والايضاح، فقال سماحته: إنه بسيط جدا، وأنا سائلك: ما الحكمة والغاية من إرسال الرسل، وإنزال الكتب؟