وأما الأقوال فيها فهي:
1 - أنها من مسائل أصول الدين والعقيدة، وقد تبناه الإمامية.
2 - أنها من مسائل فروع الدين والأمور الجزئية حالها حال الصلاة وقد اختاره أكثر أتباع المذهب الأشعري.
وأما حكمها فقد اتفق المسلمون على وجوبها (1) عقلا أي أن العقل يرشد للحاجة لرئيس وإن لم يصرح بعض علمائهم بذلك واختلفوا بعدها في أمور:
1 - هل هي واجبة شرعا أيضا أم لا؟
2 - من الذي تكون له الخلافة، أي بم يتعين الخليفة؟
3 - هل تجب عدالة الخليفة في كل الأمور والأحوال أم في حال دون حال؟
أما الخلاف الأول: فمنشأه هو الخلاف بينهم في أنه هل يجب على الرسول بأمر الله عز وجل أن ينصب خليفة أم لا؟ وإذا كان واجبا فهل لجماعة المسلمين رأي في ذلك أم لا؟ ذهب إلى كل قوم.
فقال قوم بأن الإمامة منصب إلهي، والتنصيب بيد الرسول، ولكن يشاور الناس في ذلك، وبعد حياته يرجع لأهل الحل والعقد من الأمة.
وقال آخرون إنها منصب إلهي والتنصيب من قبل الله عز وجل، وأما الرسول فهو مبلغ للناس عن ذلك فقط، وأنه لا يحق للناس إبداء الرأي في ذلك أبدا.
اختار الثاني جماعة من الصحابة والتابعين ثم تبعهم جماعة كثيرة حتى تبلورت الفكرة تماما في عهد عثمان بن عفان حيث انحصرت في التسمية بشيعي