قاف أقوم، ومع هذا لم يكن حرف العلة في الطرف الذي هو محل التغيير كما كانت في رداء، فلا جرم ضعف علة القلب فيه ضعفا تاما حتى صارت كالعدم، لكنه حمل في الاعلال على الفعل نحو قال، فلما كانت علة القلب ضعيفة لم يبال بزوال شرطها في التصغير بزوال الألف، وإنما كان الألف شرط علة القلب لأنها قبل العين المتحركة كالفتحة، أو نقول: هي لضعفها كالعدم فكأن واو قاوم متحرك مفتوح ما قبلها، وكذا نقول: إن علة قلب الواو في أو تعد تاء ضعيفة، وذلك لان الحامل عليه كراهة مخالفة الماضي للمضارع لو لم تقلب الواو تاء، لكون الماضي بالياء والمضارع بالواو، مع كون التاء في كثير من المواضع بدلا من الواو نحو تراث وتكلة وتقوى (1)، ونحو ذلك، ومخالفة الماضي للمضارع غير عزيزة كما في قال يقول وباع يبيع، فظهر أن قلب الواو تاء وإن كان مطردا إلا أنه لضرب من الاستحسان، ولقد تخفيف الكلمة بالادغام ما أمكن، ولضعف العلة لم يقلبه بعض الحجازيين تاء، بل قالوا يتعد يا تعد، كما يجئ في باب الاعلال، فلما ضعفت علتا قلب عين نحو قائم وفاء نحو متعد صار الحرفان كأنهما أبدلا لا لعلة، فلم يبال بزوال العلتين في التصغير، فقيل: قويئم بالهمزة، ومتيعد بالتاء وحذف الافتعال، كما في تصغير نحو مرتفع.
وخالف الجرمي في الأول، فقال: قويل وبويع بترك الهمزة لذهاب شرط العلة، وهو قوع العين بعد الألف، وقد اشترط سيبويه أيضا في كتاب في قلب العين في اسم الفاعل ألفا ثم همزة وقوعها بعد الألف، واتفق عليه النحاة، فلا