شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٦٤
فان قيل: هلا حذفت الميم الثانية أو الحاء الثانية؟ فالجواب أنه لو حذفت الميم الثانية لألتقي مثلان نحو صماحح، ولو حذفت الحاء الثانية وقلت صماحم لظن أنه كسفرجل: أي أن جميع الحروف أصلية، وأيضا ليس في كلامهم فعالع وفى الكلام فعاعل كثير كسلالم في سلم وقنانب في قنب، وكذا تقول في مرمريس:
مراريس، لكثرة فعاعيل كدنانير وقراريط، فجمعا على فعاعل وفعاعيل ليكون أدل على كونهما من ذوات الثلاثة واعلم أن كل كلمة زائدة على ثلاثة في آخرها مثلان متحركان مظهران فهي ملحقة، سواء كانا أصليين كما في ألندد، أو أحدهما زائدا كما في مهدد، لان الكلمة إذن ثقيلة وفك التضعيف ثقيل، فلولا قصد مماثلها للرباعي والخماسي لأدغم الحرف طلبا للتخفيف، فلهذا قيل: إن مهددا ملحق بجعفر دون معد، ولهذا قال سيبويه: نحو سؤدد ملحق بجندب، مع كون النون في جندب زائدا وعدم ثبوت فعلل بفتح اللام عنده (1)

(1) نذكر هاهنا تكملة في بيان القياسي والسماعي من الالحاق نرى أنه لابد منها إذ كان المؤلف لم يتعرض لبيانها، فنقول: قال أبو عثمان المازني: " وهذا الالحاق بالواو والياء والألف لا يقدم عليه إلا أن يسمع، فإذا سمع قيل: ألحق ذا بكذا بالواو والياء، وليس بمطرد، فأما المطرد الذي لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للالحاق مثل مهدد وقردد وعندد وسردد، والأفعال نحو جلبب يجلبب جلببة، فإذ سئلت كيف تبنى من ضرب مثل جعفر قلت: ضربب، ومن علم قلت: علمم، ومن ظرف قلت: ظرفف، وإن كان فعلا فكذلك وتجريه مجرى دحرج في جميع أحواله " اه‍ وقال أبو الفتح عثمان بن جنى: " ومعنى قوله إن باب مهدد وجلبب مطرد وباب جهور وكوثر غير مطرد أنك لو احتجت في شعر أو سجع أن تشتق من ضرب اسما أو فعلا أو غير ذلك لجاز، وكنت تقول: ضربب زيد عمرا، وأنت تريد ضرب، وكذا كنت تقول: هذا ضربب أقبل، إذا جعلته اسما، وكذلك ما أشبهه، ولم يجز لك أن تقول: ضورب زيد عمرا، ولا هذا رجل ضورب، لان هذا الالحاق لم يطرد فلا تقيسه. وسألت أبا على (يريد أستاذه الفارسي) عن هذا الموضع في وقت القراءة بالشام والعراق جميعا وأنا أثبت ما تحصل من قوله فيه، قال: لو اضطر شاعر الان لجاز أن يبنى من ضرب اسما وصفة وفعلا وما شاء من ذلك، فيقول: ضربب زيد عمرا، ومررت برجل ضربب، وضربب أفضل من خرجج، لأنه إلحاق مطرد، وكذلك كل مطرد من الالحاق نحو هذا رجل ضربني، لان هذا الالحاق مطرد، وليس لك أن تقول:
هذا رجل ضيرب، ولا ضورب، لان هذا لم يطرد في الالحاق. فقلت له: أترتجل اللغة ارتجالا؟ فقال: نعم، لان هذا الالحاق لما اطرد صار كاطراد رفع الفاعل، ألا ترى أنك تقول: طاب الخشكنان، فترفع وإن لم تكن العرب لفظت بهذه الكلمة لأنه أعجمية. قال: وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره من القياس، وهذا من طريف ما علقته من أبى على، وهذا لفظه أو معنى لفظه " اه‍ وحاصل هذا أن الالحاق عندهما على ضربين: قياسي، وسماعي، فأما القياسي فقد ذكرا له موضعين: الأول: ما كان بتكرير اللام مع الثلاثي، والثاني:
ما كان بزيادة النون في وسط الكلمة، وأما السماعي فما كان بالواو كجمهور ورودن، أو بالياء كشريف وبيطر وزينب ومريم، أو بالألف كجعبى وسلقى ودنيا ومعزى ولكنك إذا رجعت إلى كلام أبى الفتح ابن حنى في عدة مواضع من شرحه على تصريف المازني ومن كتابه الخصائص تبين لك أنهم لا يعدون من الالحاق قياسيا إلا ما كان بتكرير اللام سواء أكان ثلاثي الأصول وأريد إلحاقه بالرباعي أم كان رباعي الأصول وأريد إلحاقه بالخماسي، فليس لك أن تزيد للالحاق أي حرف ما لم يكن من جنس اللام، إلا أن تريد التمرين كأن تقول: ابن من خرج على مثال كوثر أو جهور أو بيطر أو جعبى أو غسل أو نحو ذلك
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الشارح الرضي 1
2 خطبة المصنف ابن الحاجب 1
3 تعريف التصريف 1
4 بناء الكملة و وزنها و صيغتها 2
5 أنواع الأبنية 7
6 حصر الأبنية المزيد فيها 9
7 الميزان الصرفي 10
8 وزن الكلمة التي فيها حرف زائد 13
9 الوزن التصغيري 14
10 قد يجوز في الكلمة أن تحمل زيادتها على التكرير، وإلا تحمل عليه، فلا يقدم على القول بأحدهما إلا بثبت 16
11 زنة المبدل من تاء الافتعال 18
12 زنة المكرر 19
13 القلب المكاني 21
14 أنواع القلب المكاني 21
15 علامات القلب المكاني 23
16 تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل وبيان أنواع المعتل 32
17 أبنية الاسم الثلاثي 35
18 رد بعض الأبنية إلى بعض 39
19 بيان التفريعات وأنها لغة تميم 40
20 أبنية الاسم الرباعي والخماسي 47
21 المزيد فيه من الأسماء وضابطه 50
22 تفسير أبنية الرباعي والخماسي 51
23 معنى الالحاق 52
24 فائدة الالحاق 52
25 دليل الالحاق 53
26 مقابل حرف الالحاق 54
27 ذو زيادة الملحق 55
28 شرط الالحاق بذي الزيادة 55
29 موضع حرف الالحاق 56
30 أوزان الملحق بالرباعي 59
31 أوزان الملحق بالخماسي 60
32 متى يكون أحد المثلين زائدا 61
33 فك المثلين أمارة الالحاق 64
34 ه‍ القياسي والسماعي من الالحاق 64
35 بحث الأغراض التي تقصد من أحوال الأبنية 65
36 أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي المزيد فيه 67
37 تختص المغالبة بباب نصر الا لداع 70
38 فعل (بكسر العين) ومعانيه 71
39 فعل (بضم العين) ومعانيه 74
40 لم يجئ أجوف يائي من باب كرم 76
41 لم يجئ مضعف من باب كرم إلا نادرا 77
42 معاني صيغة أفعل 83
43 معنى التعدية وأثرها 86
44 معنى التعريض 88
45 معنى الصيرورة ومواضعها 88
46 بقية معاني صيغة أفعل 90
47 معاني فعل بتضعيف العين 92
48 معاني فاعل 96
49 معاني تفاعل 99
50 الفرق بين فاعل وتفاعل 101
51 معاني صيغة تفعل 104
52 معاني صيغة انفعل 108
53 معاني صيغة افتعل 108
54 معاني صيغة استفعل 110
55 معاني باقي الصيغ 112
56 المجرد الرباعي و مزيده 113
57 المضارع و أبوابه 114
58 قياس مضارع فعل بفتح العين 117
59 في الافعال التي على زنة فعل بفتح العين ما يجب في مضارعه ضم العين أو كسرها وهذا على نوعين سماعي و قياسي وبيان المواطن التي ينقاس فيها كل منهما مع ما ذكر ما شذ عن القياس وما قيل في تخريج الشاذ 118
60 مضارع فعل بكسر العين 134
61 بيان أصل القياس في مضارع فعل بكسر العين وما جاء مخالفا له 135
62 مضارع فعل بضم العين 137
63 مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف 138
64 كسر حرف المضارعة ومواضعه 141
65 الصفة المشبهة وقياس أوزانها 143
66 الصفة المشبهة من فعل بفتح العين قليلة 148
67 المصدر 151
68 مصدر الثلاثي كثير الأوزان وذكر ضوابط لا وزانه بحسب ما يدل عليه من المعاني 151
69 مذهب الفراء في قياس المصدر من الثلاثي إذا لم يسمع، والرد عليه 157
70 مصدر الفعل الثلاثي المكسور العين 160
71 مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف 163
72 المصدر الميمي 168
73 مجئ المصدر على زنة مفعول 174
74 مجئ المصدر على زنة فاعل 175
75 مصدر الفعل الرباعي المجرد 177
76 اسم المرة 181
77 أسماء الزمان والمكان 181
78 اسم الآلة 186
79 يبنى على زنة مفعلة من أسماء الأجناس للدلالة على كثرتها بالمكان 188
80 التصغير 189
81 معنى التصغير، وبيان ما يدخله 190
82 هل يجئ التصغير للتعظيم؟ 192
83 المقصود من التصغير 192
84 ما يعمل في الاسم المراد تصغيره 193
85 تمييز ما تقلب فيه عند التصغير الألف التي قبل النون ياء وما لا تقلب فيه 196
86 ضابط للنجاة في قلب الألف التي قبل الوزن، والاعتراض عليه 201
87 تصغير ما زاد على الأربعة 202
88 اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره 204
89 بيان ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد 205
90 الضابط العام لذلك 206
91 بيان حكم ما يزيل التصغير ما كان فيه من سبب الإعلال وذكر ما اتفق العلماء عليه من ذلك وما اختلفوا فيه 209
92 حكم تصغير ما فيه مدة ثانية وما حذف منه شئ قبل التصغير فاء كان المحذوف أو عينا أو لاما 217
93 حكم تصغير ما ثالثه حرف علة أو همزة 226
94 حكم تصغير الاسم المؤنث بغير تاء، وبيان ما يحذف من ألفات التأنيث وما لا يحذف 237
95 حكم المدة التي بعد كسرة التصغير، وحكم تصغير ما فيه زيادتان من الاسم الثلاثي وليست إحدى الزيادتين مدة قبل الاخر، وحكم تصغير ما فيه زيادة من الأسماء لرباعية واسم الجنس 249
96 حكم التصغير جمع الكثرة و اسم الجمع, و اسم الجنس 265
97 شواذ التصغير 273
98 تصغير إنسان 274
99 تصغير عشية 275
100 تصغير مغرب 276
101 شذوذ أصيلان 277
102 شذوذ أبينون 277
103 تصغير ليلة 277
104 شذوذ رويجل 278
105 شذوذ أغيلمة و أصيبية 278
106 تصغير الصفات 279
107 تصغير أفعل التعجب والمراد منه 279
108 بعض أسماء وردت مصغرة ولم يستعمل لها مكبر 280
109 تصغير الترخيم 283
110 ذكر ما صغر من المبنيات 284
111 السر في امتناع تصغير الضمائر 289
112 امتناع تصفير بعض الأسماء المبهمة 290
113 لا يصغر اسم الفعل، ولا الاسم العامل عمل الفعل 291
114 تصغير الزمان المحدود، واختلاف العلماء فيه 291
115 تصغير الاسم الذي حدث فيه قلب مكاني قبل التصغير 294