لان أقل أوزان التصغير فعيل، ولا يتم إلا بثلاثة أحرف، فإذا كنت محتاجا إلى حرف ثالث فرد الأصلي المحذوف من الكلمة أولى من اجتلاب الأجنبي، وأما إن كانت الكلمة موضوعة على حرفين أو كنت لا تعرف أن الذاهب منها أي شئ هو، زدت في آخرها في التصغير ياء، قياسا على الأكثر، لان ما يحذف من الثلاثي اللام دون الفاء والعين، كدم ويد وفم وحر، وأكثر ما يحذف من اللام حرف العلة، وهي إما واو، أو ياء، ولو زدت واوا وجب قلبها ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة قبلها، فجئت من أول الأمر بالياء، فقلت في تصغير من ومن وأن الناصبة للمضارع وإن الشرطية أعلاما: منى وأنى، وأما إذا نسبت إلى مثل هذه فيجيئ حكمها في باب النسب، وتقول في تصغير عدة: وعيدة وهذه التاء وإن كانت كالعوض من الفاء ولذلك لا يتجامعان نحو وصلة ووعدة، لكنه لم يتم بنية تصغير الثلاثي - أي فعيل - بها، لان أصلها أن تكون كلمة مضمومة إلى كلمة، فلهذا فتح ما قبلها كما فتح في نحو بعلبك، فالتاء مثل كرب ما قبلها، وأما إذا قامت التاء مقام اللام وصارت عوضا منه كما في أخت وبنت فإنها تخرج عما هو حدها من فتح ما قبلها، بل تسكن ويوقف عليها تاء، ولا يعتد بمثل هذه أيضا في البنية، بل يقال أخيه برد اللام حفظا لأصل التاء، وهو الانفصال، وكونها كلمة غير الكلمة الأولى، فإذا لم يعتد بها في البنية في نحو بنت مع كونها عوضا من اللام قائمة مقامها لما فيها من رائحة التأنيث فكيف يعتد بها فيها في نحو عدة مع عدم قيامها مقام المعوض منه بدلالة فتح ما قبلها كما هو حقها في الأصل وكذا الوقف عليها هاء، وتقول في كل اسما: أكيل، ترد الهمزة التي هي فاء الكلمة، ولا ترد همزة الوصل، لأنه إنما احتيج إليها لسكون الفاء، وفى المصغر يتحرك ذلك