لغيره كقطع، وإن لم تكن الزيادة بتكرير حرف أصلى أورد في الوزن تلك الزيادة بعينها، كما يقال في ضارب: فاعل، وفى مضروب: مفعول وقد ينكسر هذا الأصل الممهد في أوزان التصغير، إذ قصدوا حصر جميعها في أقرب لفظ وهو قولهم: أوزان التصغير ثلاثة فعيل، وفعيعل، وفعيعيل، ويدخل في فعيعل دريهم مع أن وزنه الحقيقي فعيلل، وأسيود وهو أفيعل، ومطيلق وهو مفيعل، وجويرب وهو فويعل، وحمير وهو فعيل، ويدخل في فعيعيل عصيفير وهو فعيليل، ومفيتيح وهو مفيعيل، ونحو ذلك، وإنما كان كذلك لانهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما يشترك فيه بحسب الحركات المعينة والسكنات، لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها، فان دريهما مثلا وأحيمر وجديولا ومطيلقا تشترك في ضم أول الحروف وفتح ثانيها ومجئ ياء ثالثة وكسر ما بعدها، وإن كانت أوزانه في الحقيقة مختلفة باعتبار أصالة الحروف وزيادتها، فقالوا لما قصدوا جمعها في لفظ للاختصار: إن وزن الجميع فعيعل، فوزنوها بوزن يكون في الثلاثي دون الرباعي، لكونه أكثر منه، وأقدم بالطبع، ثم قصدوا ألا يأتوا في هذا الوزن الجامع يزيادة الا من نفس الفاء والعين واللام، إذ لابد للثلاثي - إذا كان على هذا الوزن - من زيادة، واختيار بعض حروف " اليوم تنساه " للزيادة دون بعض تحكم، إذ لو قالوا مثلا أفيعل باعتبار نحو أحيمر أو مفيعل باعتبار نحو مجيلس أو فعيل باعتبار نحو حمير أو غير ذلك كان تحكما، فلم يكن بد من تكرير أحد الأصول، وفى الثلاثي لا تكون زيادة التضعيف في الفاء فلم يقولوا ففيعل، بل لا تكون إلا في العين كزرق (1) أو في اللام كمهدد (2) وقردد،