شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٨٨
قوله " وللتعريض " أي: تفيد الهمزة أنك جعلت ما كان مفعولا للثلاثي معرضا لان يكون مفعولا لأصل الحدث، سواء صار مفعولا له أو لا، نحو أقتلته: أي عرضته لان يكون مقتولا قتل أولا، وأبعت الفرس: أي عرضته للبيع، وكذا أسقيته: أي جعلت له ماء وسقيا شرب أو لم يشرب، وسقيته:
أي جعلته يشرب، وأقبرته: أي جعلت له قبرا قبر أو لا قوله " ولصيرورته ذا كذا " أي: لصيرورة ما هو فاعل أفعل صاحب شئ، وهو على ضربين: إما أن يصير صاحب ما اشتق منه، نحو ألحم زيد: أي صار ذا لحم، وأطفلت: أي صارت طفل، وأعس وأيسر وأقل: أي صار ذا عسر ويسر وقلة، وأغد البعير: أي صار (1) ذا غدة، وأراب: أي صار ذا ريبة، وإما أن يصير صاحب شئ هو صاحب ما اشتق منه، نحو أجرب الرجل:
أي صار ذا إبل ذات جرب، وأقطف: أي صار صاحب خيل تقطف (2) وأخبث: أي صار ذا أصحاب خبثاء، وألام: أي صار صاحب قوم يلومونه، فإذا صار له لوام قيل: هو مليم، ويجوز أن يكون من الأول: أي صار صاحب لوم، وذلك بأن يلام، كأحصد الزرع: أي صار صاحب الحصاد، وذلك بأن يحصد، فيكون أفعل بمعنى صار ذا أصله الذي هو مصدر الثلاثي، بمعنى أنه فاعله، نحو أجرب: أي صار ذا جرب، أو بمعنى أنه مفعوله، نحو أحصد الزرع، ومنه أكب: أي صار يكب وقولهم " أكب مطاوع كبه " تدريس (3)، لان القياس كون أفعل لتعدية فعل لا لمطاوعته

(1) الغدة - بضم أوله وتشديد الدال مفتوحة -: كل عقدة يطيف بها شحم في جسد الانسان، وهي أيضا طاعون الإبل (2) تقول: قطفت الدابة - من باب ضرب ونصر - قطفا وقطوفا (كنصر وخروج) أساءت السير وأبطأت، والوصف منه قطوف - بفتح القاف - (3) قال في اللسان: " كبه لوجهه فانكب: أي صرعه، وأكب هو على وجهه، وهذا من النوادر أن يقال: أفعلت أنا، وفعلت غيري، يقال: كب الله عدو المسلمين، ولا يقال: أكب " اه‍. وظاهر قول المؤلف: إن القول بأن أكب مطاوع كب تدريس (أي: تدريب وتمرين) أنه غير موافق على قصة المطاوعة بدليل أنه جعله من أمثلة الصيرورة، وقد سبقه بذلك الزمخشري رحمه الله، قال في تفسير سورة الملك من الكشاف: " يجعل أكب مطاوع كبه، يقال: كببته فأكب، من الغرائب والشواذ، ونحو قشعت الريح السحاب فأقشع، وما هو كذلك، ولا شئ من بناء أفعل مطاوع، ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه، وإنما أكب من باب أنفض وألام، ومعناه: دخل في الكب وصار ذا كب، كذلك أقشع السحاب دخل في القشع، ومطاوع كب وقشع انكب وانقشع " اه‍ كلامه بحروفه، وقد لخص الشهاب الخفاجي هذين القولين تلخيصا حسنا في شرحه على تفسير البيضاوي فقال في بيان مذهب من قال بالمطاوعة: " وهو على عكس المعروف في اللغة من تعدى الافعال ولزوم ثلاثيه، ككرم وأكرمت، وله نظائر في أحرف يسيرة:
كأنسل ريش الطائر ونسلته، وأنزفت البئر ونزفتها، وأمرت الناقة (درت) ومرتها، وأشف البعير (رفع رأسه) وشففته، وأقشع الغيم وقشعته الريح: أي أزالته وكشفته، وقد حكى ابن الأعرابي كبه الله وأكبه بالتعدية فيهما، على القياس " اه‍ وقال في بيان رأى من قال بالصيرورة: " وليست الهمزة فيه للمطاوعة كما ذهب إليه ابن سيده في المحكم، تبعا لبعض أهل اللغة، كالجواهري، وتبعه ابن الحاجب وأكثر شراح المفصل، قال بعض المدققين: معنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى حصل عن تعلق فعل آخر متعد به، كقولك باعدته فتباعد، فالتباعد معنى حصل من المباعدة، كما يفهم من كلام شراح المفصل والشافية، ومباينة المطاوعة للصيرورة غير مسلمة، وفى شرح الكشاف للشريف: الائتمار: معي صيرورته مأمورا، وهو مطاوع الامر، فسوى بين المطاوعة والصيرورة " اه‍
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الشارح الرضي 1
2 خطبة المصنف ابن الحاجب 1
3 تعريف التصريف 1
4 بناء الكملة و وزنها و صيغتها 2
5 أنواع الأبنية 7
6 حصر الأبنية المزيد فيها 9
7 الميزان الصرفي 10
8 وزن الكلمة التي فيها حرف زائد 13
9 الوزن التصغيري 14
10 قد يجوز في الكلمة أن تحمل زيادتها على التكرير، وإلا تحمل عليه، فلا يقدم على القول بأحدهما إلا بثبت 16
11 زنة المبدل من تاء الافتعال 18
12 زنة المكرر 19
13 القلب المكاني 21
14 أنواع القلب المكاني 21
15 علامات القلب المكاني 23
16 تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل وبيان أنواع المعتل 32
17 أبنية الاسم الثلاثي 35
18 رد بعض الأبنية إلى بعض 39
19 بيان التفريعات وأنها لغة تميم 40
20 أبنية الاسم الرباعي والخماسي 47
21 المزيد فيه من الأسماء وضابطه 50
22 تفسير أبنية الرباعي والخماسي 51
23 معنى الالحاق 52
24 فائدة الالحاق 52
25 دليل الالحاق 53
26 مقابل حرف الالحاق 54
27 ذو زيادة الملحق 55
28 شرط الالحاق بذي الزيادة 55
29 موضع حرف الالحاق 56
30 أوزان الملحق بالرباعي 59
31 أوزان الملحق بالخماسي 60
32 متى يكون أحد المثلين زائدا 61
33 فك المثلين أمارة الالحاق 64
34 ه‍ القياسي والسماعي من الالحاق 64
35 بحث الأغراض التي تقصد من أحوال الأبنية 65
36 أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي المزيد فيه 67
37 تختص المغالبة بباب نصر الا لداع 70
38 فعل (بكسر العين) ومعانيه 71
39 فعل (بضم العين) ومعانيه 74
40 لم يجئ أجوف يائي من باب كرم 76
41 لم يجئ مضعف من باب كرم إلا نادرا 77
42 معاني صيغة أفعل 83
43 معنى التعدية وأثرها 86
44 معنى التعريض 88
45 معنى الصيرورة ومواضعها 88
46 بقية معاني صيغة أفعل 90
47 معاني فعل بتضعيف العين 92
48 معاني فاعل 96
49 معاني تفاعل 99
50 الفرق بين فاعل وتفاعل 101
51 معاني صيغة تفعل 104
52 معاني صيغة انفعل 108
53 معاني صيغة افتعل 108
54 معاني صيغة استفعل 110
55 معاني باقي الصيغ 112
56 المجرد الرباعي و مزيده 113
57 المضارع و أبوابه 114
58 قياس مضارع فعل بفتح العين 117
59 في الافعال التي على زنة فعل بفتح العين ما يجب في مضارعه ضم العين أو كسرها وهذا على نوعين سماعي و قياسي وبيان المواطن التي ينقاس فيها كل منهما مع ما ذكر ما شذ عن القياس وما قيل في تخريج الشاذ 118
60 مضارع فعل بكسر العين 134
61 بيان أصل القياس في مضارع فعل بكسر العين وما جاء مخالفا له 135
62 مضارع فعل بضم العين 137
63 مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف 138
64 كسر حرف المضارعة ومواضعه 141
65 الصفة المشبهة وقياس أوزانها 143
66 الصفة المشبهة من فعل بفتح العين قليلة 148
67 المصدر 151
68 مصدر الثلاثي كثير الأوزان وذكر ضوابط لا وزانه بحسب ما يدل عليه من المعاني 151
69 مذهب الفراء في قياس المصدر من الثلاثي إذا لم يسمع، والرد عليه 157
70 مصدر الفعل الثلاثي المكسور العين 160
71 مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف 163
72 المصدر الميمي 168
73 مجئ المصدر على زنة مفعول 174
74 مجئ المصدر على زنة فاعل 175
75 مصدر الفعل الرباعي المجرد 177
76 اسم المرة 181
77 أسماء الزمان والمكان 181
78 اسم الآلة 186
79 يبنى على زنة مفعلة من أسماء الأجناس للدلالة على كثرتها بالمكان 188
80 التصغير 189
81 معنى التصغير، وبيان ما يدخله 190
82 هل يجئ التصغير للتعظيم؟ 192
83 المقصود من التصغير 192
84 ما يعمل في الاسم المراد تصغيره 193
85 تمييز ما تقلب فيه عند التصغير الألف التي قبل النون ياء وما لا تقلب فيه 196
86 ضابط للنجاة في قلب الألف التي قبل الوزن، والاعتراض عليه 201
87 تصغير ما زاد على الأربعة 202
88 اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره 204
89 بيان ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد 205
90 الضابط العام لذلك 206
91 بيان حكم ما يزيل التصغير ما كان فيه من سبب الإعلال وذكر ما اتفق العلماء عليه من ذلك وما اختلفوا فيه 209
92 حكم تصغير ما فيه مدة ثانية وما حذف منه شئ قبل التصغير فاء كان المحذوف أو عينا أو لاما 217
93 حكم تصغير ما ثالثه حرف علة أو همزة 226
94 حكم تصغير الاسم المؤنث بغير تاء، وبيان ما يحذف من ألفات التأنيث وما لا يحذف 237
95 حكم المدة التي بعد كسرة التصغير، وحكم تصغير ما فيه زيادتان من الاسم الثلاثي وليست إحدى الزيادتين مدة قبل الاخر، وحكم تصغير ما فيه زيادة من الأسماء لرباعية واسم الجنس 249
96 حكم التصغير جمع الكثرة و اسم الجمع, و اسم الجنس 265
97 شواذ التصغير 273
98 تصغير إنسان 274
99 تصغير عشية 275
100 تصغير مغرب 276
101 شذوذ أصيلان 277
102 شذوذ أبينون 277
103 تصغير ليلة 277
104 شذوذ رويجل 278
105 شذوذ أغيلمة و أصيبية 278
106 تصغير الصفات 279
107 تصغير أفعل التعجب والمراد منه 279
108 بعض أسماء وردت مصغرة ولم يستعمل لها مكبر 280
109 تصغير الترخيم 283
110 ذكر ما صغر من المبنيات 284
111 السر في امتناع تصغير الضمائر 289
112 امتناع تصفير بعض الأسماء المبهمة 290
113 لا يصغر اسم الفعل، ولا الاسم العامل عمل الفعل 291
114 تصغير الزمان المحدود، واختلاف العلماء فيه 291
115 تصغير الاسم الذي حدث فيه قلب مكاني قبل التصغير 294