ليست في الثاني، وذلك لأن للإبهام أولا ثم التفسير ثانيا وقعا وتأثيرا في النفس، ليس للإتيان بالمفسر أولا، وذلك نحو: برجل زيد، فإن الفائدة الحاصلة من (رجل)، تحصل من زيد، مع زيادة التعريف، لكن الغرض: ما ذكرنا، ولا يجوز العكس نحو:
بزيد رجل، إذ لا فائدة في الإبهام بعد التفسير، ثم يسمى بعطف البيان من جملة بدل الكل: ما يكون الثاني فيه موضحا للأول، وذلك إما يكون لشئ اسمان هو بأحدهما أشهر من الآخر وإن لم يكن أخص منه نحو قوله:
أقسم بالله أبو حفص عمر 1 فان ابن الخطاب رضي الله عنه، كان، بعمر، أشهر منه بأبي حفص، ولو فرضنا أنه ليس في الدنيا من اسمه عمر، ولا من كنيته: أبو حفص إلا إياه، وإما بأن يكون اسمان مطلقان على ذات، ثانيهما جامد وهو بعض أفراد الأول، سواء كان أشهر من الأول لو أفرد، أو، لا، كما إذا كان لك خمسة إخوة اسم أحدهم زيد، وهناك خمسة رجال مسمين بزيد: أحدهم أخوك، فإذا قيل:
جاءني أخوك زيد فزيد أحد أفراد (أخيك) أي هو واحد من جملة ما يطلق عليه لفظ ( أخيك) وكذا ان عكس فقيل: جاءني زيد أخوك، فأخوك واحد من جملة من يطلق عليهم زيد، فالثاني في الصورتين أخص من الأول عند الاقتران، وأما عند الانفراد فأحدهما مساو للآخر في الشهرة لأن كل واحد منهما يطلق على خمسة، والأغلب أن يكون البدل جامدا، بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني ولم يحتج إلى متبوع قبله،