كاشتمال الظرف على المظروف، بل من حيث كونه دالا عليه اجمالا ومتقاضيا 1 له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول مشوقة إلى ذكر ثان، منتظرة له، فيجيئ الثاني ملخصا لما أجمل في الأول مبينا له، وقال المبرد، والقولان 2 متقاربان: سمي بدل الاشتمال لاشتمال الفعل المسند إلى المبدل منه على البدل، ليفيد ويتم، لأن الأعجاب في قولك: أعجبني زيد حسنه، وهو مسند إلى زيد، لا يكتفي به من جهة المعنى لأنه لم يعجبك للحمه ودمه ، بل لمعنى فيه، وكذا: سلب زيد، ظاهر في أنه لم يسلب هو نفسه، بل سلب شئ منه، وكذا السؤال عن نفس الشهر في قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 3، غير مفيد إلا أن يكون لحكم من أحكامه غير معين، وكذا: (قتل أصحاب الأخدود) 4، مطلق غير مفيد، إلا لفعلهم بذلك الأخدود ما استحقوا به اللعن، بخلاف: ضربت زيدا عبده، فإنه بدل الغلط لأن ضرب زيد مفيد غير محتاج إلى شئ آخر، ولا نقول في بدل الاشتمال 5، نحو قتل الأمير سيافه، وبني الوزير وكلاؤه، لأن شرط بدل الاشتمال، ألا يستفاد هو من المبدل منه معينا، بل تبقى النفس مع ذكر الأول متشاقة إلى البيان للاجمال الذي فيه، وهنا: الأول غير مجمل، إذ يستفاد عرفا من قولك قتل الأمير، أن القاتل سيافه، وكذا في أمثاله فلا يجوز مثل هذا الأبدال مطلقا، ودليل حصر الأبدال في الأربعة: أنه لا يخلو مدلول الثاني من أن يكون مدلول الأول، أو، لا، الأول بدل الكل، والثاء إما أن يكون الثاني فيه بعض الأول، أو، لا، والأول بدل البعض، والثاني إما أن يكون فيه الفعل المسند إلى المبدل منه مشتملا على