وقال ابن مالك: لا يبدل من الضمير اللازم الاستتار، وهو في: (افعل) أمرا، و (تفعل) في الخطاب، و (أفعل ونفعل)، وإذا وقع ما يوهم ذلك فهناك فعل مقدر من جنس الأول، نحو: تعجبي جمالك، أي: تعجبني: يعجبني جمالك، ولعل ذلك 1، استقباحا لإبدال الظاهر مما لا يقع لا ظاهرا ولا بارزا، وإذا أبدل مما تضمن معنى الاستفهام، فلا بد من اقتران الهمزة بالبدل، نحو:
من لقيت؟ أزيدا أم عمرا، لبيان أنه بدل من متضمن الاستفهام، وأما قوله تعالى: (عم يتساءلون، عن النبأ العظيم) 2، فهو كأنه جواب الاستفهام وليس ببدل ، واختلف النجاة في المبدل منه، فقال المبرد: إنه في حكم الطرح معنى ، بناء على أن المقصود بالنسبة هو البدل لا المبدل منه، وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه، يتبين أن الأول ليس في حكم الطرح معنى إلا في بدل الغلط، ولا كلام في أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظا، لوجوب عود الضمير إليه في بدل البعض وبدل الاشتمال، وأيضا في بدل الكل إذا كان ضميرا لا يستغنى عنه نحو:
ضربت الذي مررت به أخيك، أو ملتبسا بضمير كذلك نحو: الذي ضربت أخاه، زيد: كريم، وقد يعتبر الأول في اللفظ دون الثاني، قال:
360 - وكأنه لهق السراة كأنه * ما حاجبيه معين بسواد 3 ولم يقل معينان، وقال: