وأما تقديم أجمع على أخواته فلكونه أدل على معنى الجمعية المرادة من جميعها 1، وأما تقديم أكتع، في الصحيح، على أخويه، فلكونه أظهر في إفادة معنى الجمع منهما، لأنه من قولهم: حول كتيع أي تام وهذا المعنى خاف فيهما، وإن لم تقصد الجمع بين هذه الألفاظ فلك الاقتصار على أيها شئت، ومن (النفس) إلى (أجمع) لا يلزم أن يكون الأخير تابعا للمقدم بل لك أن تذكر العين من دون النفس، وأجمع ومتصرفاته وأخواته، من دون كل، وأما أكتع وأخواه، فالبصريون، على ما حكى عنهم الأندلسي، جعلوا النهاية:
أبصع ومتصرفاته، ولم يذكروا أبتع ومتصرفاته، قال: وهذا يدل على قلته، والبغدادية جعلوا النهاية أبتع وأخواته 2، فقالوا أجمع أكتع أبصع أبتع، وكذا ذكر الجزولي 3، والزمخشري 4 قدم أبتع، على أبصع، وتبعه المصنف، ولا أدري ما صحته، والمشهور: أبصع بالصاد المهملة، وقيل: بالضاد المعجمة، والمشهور أنك إذا ذكرت أخوات أجمع، وجب الابتداء بأجمع ثم تجئ بأخواته على هذا الترتيب: أجمع، أكتع أبصع أبتع، ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير أجمع عن إحدى أخواته، وقال ابن كيسان: تبدأ بأيها شئت بعد أجمع، والقول الثالث أنه يجوز حذف أجمع مع وجوب رعاية الترتيب المذكور في الثلاثة الباقية، والقول الرابع:
جواز حذف أجمع، مع جواز تقديم بعض الثلاثة الباقية على بعض، وسمع: جاءني القوم أكتعون، وسمع أيضا: أجمع أبصع، وجمع بصع، وأيضا: