(الموفون 1) صفة، لمن آمن، كما يجئ، والظاهر أنه مستغن بالصلة عن الصفة، فالعلم ينعت بالمبهمين 2 وذي اللام، وبالمضاف إلى العلم وإلى أحد المبهمين وإلى ذي اللام، ولا ينعت بالمضاف إلى المضمر، لأنه أعرف من العلم، إذ اعتبار المضاف في التعريف بالمضاف إليه، وأما اسم الإشارة فلا يوصف إلا بذي اللام والموصول لما يجئ، وكان القياس أن يوصف بكل واحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى أحد هذه الثلاثة، وذو اللام لا يوصف إلا بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، أو بالموصول، لأنه مثله، على ما بينا، وزعم بعضهم أنه يوصف بجميع المضافات، فأجاز:
بالرجل صاحبك، وصاحب زيد، قال: والمنع منه تعسف، وعلى مذهب سيبويه، لو جاء مثل ذلك فهو بدل، لا صفة، فإن جعلنا المضاف موصوفا قلنا: المضاف إلى المضمر يوصف بكل واحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى المضمر وإلى العلم، وإلى كل واحد من المبهمين وإلى ذي اللام، وأما المضاف إلى اسم الإشارة، فينعت بكل من المبهمين وبذي اللام، وبالمضاف إليه، وكذا المضاف إلى الموصول، ينعت بهما، هذا كله على مذهب سيبويه الذي عليه الجمهور، ولك، بعد أن عرفت مذهب غيره، أن تصف المعارف بعضها ببعض على وق مذاهبهم، وإن جاء على غير ما يقتضيه مذهب بعضهم، فهو بدل عنده لا وصف، على ما مر، وقد تبين مما ذكرنا، معنى قوله: (ومن ثم لم يوصف ذو اللا إلا بمثله، أو بالمضاف إلى مثله)، ويوصف بالموصول أيضا كقوله:
... لهذا المرء ذو جاء ساعيا 3 - 327