المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه، سواء، لأنه يكتسب منه التعريف، هذا عند سيبويه، وأما عند المبرد فان تعريف المضاف أنقص من تعريف المضاف إليه، لأنه يكتسي التعريف منه، ولذا يوصف المضاف إلى المضمر، ولا، يوصف المضمر، فعنده، نحو (الظريف) في قولك: رأيت الرجل الظريف، بدل لا صفة، وعند سيبويه، هو صفة لغلام، ومذهب الكوفيين أن الأعرف: العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ذو اللام، ولعلهم نظروا إلى أن العلم من حين وضع، لم يقصد به إلا مدلول واحد معين، بحيث لا يشاركه في اسمه ما يماثله، وان اتفق مشاركته، فبوضع ثان، بخلاف سائر المعارف، كما يجئ في باب المعارف، وعند ابن كيسان: الأول المضمر 1، ثم العلم ثم اسم الإشارة، ثم ذو اللام والموصول وعند ابن السراج: أعرفها اسم الإشارة لأن تعريفه بالعين والقلب، ثم المضمر ثم العلم ثم ذو اللام، وقال ابن مالك، أعرفها ضمير المتكلم، ثم العلم الخاص، أي الذي لم يتفق له مشارك، وضمير المخاطب، جعلهما في درجة واحدة، ثم ضمير الغائب السالم من الابهام،.
أي الذي لا يشتبه مفسره 2، ثم المشار به والمنادى، ثم الموصول وذو الأداة، والمضاف بحسب المضاف إليه، أقول: المشهور: الذي عليه الجمهور، فإذا تقرر ذلك، فإن وجدت الأخص في مذهب، تابعا لغير الأخص، فهو بدل