شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
عند صاحب ذلك المذهب لا صفة، فاسم الإشارة في قولك: يزيد هذا، بدل عند ابن السراج، صفة عند غيره، وعليه فقس، وإنما لم يجز أن يكون النعت أخص من المنعوت، لأن الحكمة تقتضي أن يبدأ المتكلم بما هو أخص، فإن اكتفى به المخاطب فذاك، ولم يحتج إلى نعت، وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة، فإذا ثبت ذلك، رجعنا إلى التفصيل، وبنينا على مذهب سيبويه 1 في ترتيب المعارف، إذ هو أولى وأشهر، فنقول:
المضمر لا يوصف ولا يوصف به كما تقدم، والعلم لا يوصف به لأنه لم يوضع إلا للذات المعينة، لا لمعنى في ذات، ولذلك، إذا نقل إلى العلمية عن الجنسية، اسم دال على معنى، انمحى ذلك المعنى بالتسمية نحو أحمر، وأشقر، إذا سميت بهما، ولا يقع من الموصولات وصفا إلا ما في أوله اللام، نحو الذي والتي، واللاتي، وبابها، لمشابهته لفظا للصفة المشبهة في كونه على ثلاثة أحرف فصاعدا، بخلاف من وما، وأما (أي) الموصول فلم يقع وصفا، لأن الأغلب فيه: الشرط والاستفهام ووقوعه موصولا قليل فروعي ذلك الأكثر، وإنما يوصف بذو، الطائية وإن كانت على حرفين كما في قوله:
327 - فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا * هلم فان المشرفي الفرائض 2 لمشابهته لذو، الموضوع للوصف بأسماء الأجناس نحو: رجل ذو مال، وأما وقوع الموصول موصوفا، فلم أعرف له مثالا قطعيا، بلى، قال الزجاج: إن

(1) سيبويه ج 1 ص 223 وما بعدها.
(2) لشاعر أموي اسمه قوال الطائي، وكان الطائيون قتلوا عامل الصدقات بعد أن منعوها أيام الفتنة وقال البغدادي إن رواية البيت: قولا لهذا المرء، بدون فاء، قال لأنه أول الكلام، وبعده بيت آخر فيه الاستشهاد نفسه وهو قوله:
أظنك دون المال ذو جئت تبتغي * ستلقاك بيض للنفوس قوابض،
(٣١٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست