الطارئ على مدوليها الوضعيين، متساويان، وفي قولك: هذا الرجل، لفظ (هذا) أعم من الرجل من حيث إنه يصح أن يشار به بوضع واحد إلى أي مشار إليه كان، لكن التعريف الاشاري أقوى من تعريف ذي اللام، كما يجئ، فعلى هذا، يختص قولهم: الموصوف أخص أو مساو، بالمعرفة، فينبغي أن تعرف مراتب المعارف في كون بعضها أقوى من بعض، حتى تبني عليه الأمر في قولهم: الموصوف أخص أو مساو، فالمنقول عن سيبويه، وعليه جمهور النجاة، أن أعرفها المضمرات، ثم الأعلام، ثم اسم الإشارة، ثم المعرف باللام والموصولات، وكون المتكلم أعرف المعارف: ظاهر، وأما الغائب فلأن احتياجه إلى لفظ يفسره، جعله بمنزلة وضع اليد 1، وإنما كان العلم أخص وأعرف من اسم الإشارة، لأن مدلول العلم ذات معينة مخصوصة عند الواضع كما عند المستعمل، بخلاف اسم الإشارة فإن مدلوله عند الوضع: أي ذات معينة كانت، وتعيينها إلى المستعمل، بأن يقترن به الإشارة الحسية، فكثيرا ما يقع اللبس في المشار إليه إشارة حسية، فلذلك كان أكثر أسماء الإشارة موصوفا في كلامهم، ولذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه، لشدة احتياجه إليه، وإنما كان اسم الإشارة أخص وأعرف من المعرف باللام، لأن المخاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالعين والقلب معا، ومدلول ذي اللام، يعرف بالقلب دون العين، فما اجتمع فيه معرفة بالقلب والعين، أخص مما يعرف بأحدهما، ولضعف تعرف ذي اللام، يستعمل بمعنى النكرة نحو قوله تعالى:
(لئن أكله الذئب) 2 كما يجئ في باب المعرفة والنكرة، والموصول كذي اللام، وأما