إجرائه على الأول: الإضافة، فينبغي أن يجوز: بزيد الضارب الرجل غلامه، بنصب الضارب، على الحال، وأما نصبه في: بزيد المخالطة داء، فربما لا يلزمه، لارتكابه أنه ليس بمضاف إلى الضمير، وكلامنا في المضاف، بل نقول: الضمير في محل نصب، على أنه مفعول، كما مر في باب الإضافة على مذهب بعضهم 1، والمستقبل، عند يونس، يجب رفعه، علاجا كان، أو، لا، على أن يكون هو والمرفوع بعده جملة اسمية، صفة للنكرة، نحو: مررت برجل ضاربه عمرو، وسيبويه يوافقه في جواز النصب في الأول والرفع في الثاني، ويخالفه في وجوبهما، مستشهدا بقول ابن ميادة:
325 - ونظرن من خلل الستور بأعين * مرضى مخالطها السقام صحاح 2 واسم الفاعل ههنا للإطلاق، وحكمه حكم الحال والمستقبل، كما مر في باب الإضافة، قال: 3 والرواية: مخالطها بالجر، وأنشد غيره:
326 - حمين العراقيب العصا وتركنه * به نفس عال مخالطه بهر 4 برفع مخالطه، وليونس أن يحمل رفعه على الابتداء 5،