إذا أضيف إلى الخاص، نحو: كل الدراهم، وعين 1 زيد، وطور سيناء، ويوم الأحد، وكتاب المفصل، وبلد بغداد، ونحو ذلك، وإنما جاز ذلك لحصول التخصيص في ذلك العام من ذلك الخاص، ولا ينعكس الأمر، أي لا يضاف الخاص إلى العام المبهم، لتحصيل الإبهام، فلا يقال مثلا: زيد عين، لأن المعلوم المتعين بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسي من غيره الإبهام، والذي يحتاج إلى التأويل: المسمى المضاف إلى الاسم، كالاسم المضاف إلى لقبه، نحو: سعيد كرز، 2 ونحو: ذو، وذات، مضافين إلى المقصود بالنسبة، نحو: ذا صباح، وذات يوم، وكذا لفظ (الاسم) المضاف إلى المقصود بالنسبة، كاسم السلام، واسم الشيب، ولفظ (الحي)، مضافا إلى المقصود بالنسبة، نحو:
قالهن حي رباح، 3 أما الاسم المضاف إلى اللقب فنقول: إذا اجتمع الاسم مع اللقب، وجب تأخير اللقب، لأنه أبين وأشهر من الاسم، كما يجئ في باب العلم، ويجئ هناك أنه يجوز نصب اللقب المؤخر، ورفعه على القطع، سواء كانا مفردين، أو مضافين، أو أحدهما مفردا، دون الآخر، وأنه إذا كانا مفردين أو أولهما، جاز إضافة الاسم إلى اللقب، وهي الأكثر، وظاهر كلام البصريين أنك إذا لم تقطع الثاني رفعا أو نصبا وجب إضافة الأول إليه، وقد أجاز الزجاج والفراء، الأتباع أيضا على أنه عطف بيان، وهو الظاهر، نحو: جاءني قيس قفة، وإن كانا مضافين أو أولهما، لم تجز الإضافة، بل يجب: إما القطع، لتضمن اللقب