شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
بشئ 1، وفي اسم (لا) التبرئة 2، إذا كان منصوبا، أو مفتوحا 3، نحو:
لا رجل، ولا غلام رجل، وفي الخبر المنصوب بما الحجازية، وإنما تعذر الأبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة، لأنها وضعت لتفيد أن عدم الإيجاب شامل لجميع أفراد المجرور بها، سواء باشرت المجرور، كما في: ما جاءني من رجل، أو كان 4 تابعا لمباشرها نحو: ما جاءني من رجل ولا امرأة، و ( إلا) الآتية بعد غير الموجب ناقضة لعدم الإيجاب، ومع بطلان عدم الإيجاب، كيف يشمل أفراد ما بعدها، وكذا تعذر الأبدال من لفظ المجرور بالباء المذكورة، لأنها وضعت لتدل على تأكيد عدم إيجاب مضمون المجرور بها، سواء كان مجرورها مباشرا لها، نحو: ما زيد بقائم، أي قيامه غير ثابت قطعا، أو تابعا لمباشرها 5، نحو: ما زيد بقائم ولا قاعد، و (الا) الآتية بعدها مبطلة لعدم الإيجاب، ومع بطلانه كيف يبقى مؤكدا، وكذا يتعذر الأبدال من اسم (لا)، وخبر (ما) المذكورتين، لأن عمل الحرفين إنما كان لأجل نفيهما، كما ذكرنا قبل، و (إلا) تبطل النفي الذي عملا له ، فكيف يعملان مع عدم سبب العمل، ولا يجوز، على مذهب الأخفش، أيضا، الأبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة، وإن كان مذهبه تجويز زيادة (من) في الموجب، نحو: قد كان من مطر ، و: (يغفر لكم من ذنوبكم 6)، لأن كلامنا في (من) الاستغراقية، ولا يمكنه أن يرتكب جواز

(1) قوله بشئ، راجع إلى الأمثلة الثلاثة قبله،.
(2) اطلقوا على لا، النافية للجنس اسم لا التبرئة من حيث إنها برأت الاسم عن الاتصاف بالخبر، (3) أي مبنيا، (4) أي المجرر بها، وهو في المثال معطوف على المجرور بها، (5) هو كالذي قبله في الكلام على (من) أي أن الثاني مجرور بها أيضا لأنه معطوف، (6) الآية الثالثة من سورة نوح،
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست