في التقدير إذ كأنه كان " مذرى " ثم ثني، لم يمكنه مثل ذلك في " ثنايان " فكان عليه أن يذكره، وذلك أن معنى " ثناء "، لو استعمل: طرف الحبل، وليس في الطرف الواحد معنى الثنى، كما لم يمكن أن يقال لمفرد " اثنان ": " اثن "، إذ ليس في المفرد معنى الثني، فالثنايان: طرفا الحبل المثني، فالثني في مجموع الحبل، لا في كل واحد من طرفيه، وكان عليه، أيضا، أن يذكر ههنا: هذان، واللذان، ونحوهما، لان ظاهر مذهبه، كما ذكر في شرح المفصل: أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد، وقال: ويدل عليه: جواز تشديد نون " هذان "، وأنهم لم يقولوا: ذيان، واللذيان (1)، فنحو ذان، واللذان، عنده، في المثنى ينبغي أن يكون مثل: عشرون، في الجمع، كلاهما صيغة موضعة وان ثبت في الظاهر ما يوهم أنه مفردها، وانما أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف، لان الحركات استوفتها الآحاد، مع أن في آخرهما ما يصلح لان يكون اعرابا من حروف المد، ومن ثم، أعرب المكسر، وجمع المؤنث السالم بالحركات، وانما أعرابا هذا الاعراب المعين، لان الألف كان جلب (2) قبل الاعراب في المثنى علامة للتثنية، وكذا الواو في الجمع، علامة للجمع، لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد المثنى، والواو بثقله لكثرة عدد الجمع، وهذا حكم مطرد في جميع المثنى والمجموع، نحو: ضربا، وضربوا، وأنتما، وأنتموا، وهما، وهموا، وكما، وكموا (3)، ثم أرادوا اعرابهما، فان المثنى والمجموع متقدم (4)، لا محالة، على اعرابهما،