وأما التوسع في ظرف المتعدي إلى ثلاثة فلم يجوزه إلا الأخفش، قالوا (1)، لأنه يخرج إلى غير أصل، إذ ليس معنا متعد إلى أكثر من ثلاثة.
وجوزوا في الافعال الناقصة، نحو: (2) يوم الجمعة ليس زيد قائما، هذا ما قالوا، والذي أرى أن جميع الظروف متوسع فيها، فقولك: خرجت يوم الجمعة كان في الأصل:
خرجت في يوم الجمعة، كان يوم الجمعة مع الجار مفعولا به بسبب حرف الجر، ثم صار مفعولا به من غير واسطة حرف في اللفظ، والمعنى على ما كان عليه.
وكذا المفعول له، هو أيضا مفعول به، تعدى إليه الفعل بنفسه، بعد ما تعدى إليه بحرف الجر.
فهما مثل " ذنبا " في قولك: استغفرت الله ذنبا (3)، إلا أن حذف حرفي الجر، أي:
في واللام، صار قياسا في البابين (4)، كما كان حذف حرف الجر قياسا مع أن وأن، وليس بقياس في غير المواضع الثلاثة، فلا تقول في مررت بزيد، وقمت إلى عمرو: مررت زيدا وقمت عمرا. وإنما كان قياس في بابي المفعول فيه والمفعول له بالضوابط المعينة لكل منهما، لقوة دلالتهما على الحرفين المقدرين، فعلى ما قررنا: المفعول فيه، والمفعول له، نوعان من أنواع المفعول به مختصان بالاسمين المذكورين،.
وأما قول المصنف في نحو: يوم الجمعة صمته: ان الضمير لا يجوز أن يكون مفعولا فيه، إذ هو لا يكون إلا ظرف الزمان أو المكان، فمنقوض بنحو: خرجت هذا اليوم، فلفظة " هذا " ههنا ظرف اتفاقا، بدلالة صفته وقوله: ان الزمان في نحو: مكر الليل،