وعلى ما أجاز، لا يمتنع نحو: يا زيد وعمرو بالرفع حملا على اللفظ، وكذا أجاز:
يا عبد الله وزيدا بالنصب، وكل ذلك بناء على أنه قد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع وكذا البدل، ساد مسد المتبوع وجائز قيامه مقامه، فجاز أن يكون في اللفظ كالنداء المستأنف.
والذي أرى، أن عطف البيان هو البدل كما يجئ في التوابع، فيطرد فيه حكم البدل نحو: يا عالم زيد، ويا ذا المال بكر، بالضم فيهما، ويجوز في البدل ألا يجعل كالمستقل فيقال: يا عالم زيد بالرفع كما يجئ في التوابع.
فان قيل: فإذا كان البدل والمعطوف المجرد عن اللام في حكم ما باشره الحرف المباشر لمتبوعهما، فليجز: لا رجل غلام لعمرو في البدل، ولا غلام وجارية في العطف.
قلت: لم يطرد ذلك فيه، إما لان بناء " اسم " للتركيب على ما قيل ولا تركيب مع كون أحد جزاي المركب مقدرا، وإما لان عمل " لا " ضعيف لضعف مشابهتها لان، كما يجئ في بابها، ألا ترى إلى انعزالها عن العمل بالفصل بينها وبين معمولها، نحو:
" لا فيها غول " (1) وإلى جواز انعزالها بتكرر اسمها، فإذا ضعفت عن التأثير مع ظهورها فكيف تؤثر مع تقديرها، بخلاف " يا "، على أنه قد جاء: لا غلام وجارية بالفتح في المعطوف.
وأما الضرب الثاني من التوابع، أعني النعت والتأكيد وعطف البيان، عند النحاة، وعطف النسق ذا اللام، فنقول: إن كانت تابعة للمنادى المعرب تبعته إعرابا، معارف كانت أو نكرات، إذ لا محل لمتبوعها.
وقال الأخفش في عطف النسق ذي اللام التابع للمعرب: إنه يجوز فيه الرفع أيضا، نحو: يا رجلا والحارث، ويا عبد الله والحارث، وذلك لقوة حكم كونه في حكم المستأنف