عليه إن تضمن المنصوب معنى الاستفهام أو الشرط، أو أضيف إلى ما تضمن أحدهما، نحو: أيهم ضربت وأي حين تركب أركب، وغلام أيهم ضربت، وغلام من لقيت فأكرمه.
وكذا إن كان المنصوب معمولا لما بعد الفاء التي في جواب " أما "، إذا لم يكن له منصوب سواه، نحو قوله تعالى: " فاما اليتيم فلا تقهر " (1) وذلك لما يجئ في حروف الشرط من أنه لا بد من نائب مناب الشرط المحذوف بعد أما، ولو كان له منصوب آخر جاز أن تقدم أيهما شئت وتخلي (2) الاخر بعد عامله، نحو أما يوم الجمعة فاضرب زيدا، وكذا إن سد شرط آخر مسد شرط " أما "، نحو: أما إن لقيت زيدا فاضرب خالدا: لم يجب تقديم المنصوب.
ومنع الكوفيون نحو: زيدا غلامه ضرب، لان " زيدا " متأخر في التقدير من وجوه:
أحدها بالنظر إلى " غلامه " لأنه من تمام خبره، والثاني بالنظر إلى " ضرب " لأنه معموله، والثالث بالنظر إلى فاعل " ضرب " لأنه مفعوله، فبقي الضمير المتصل بغلامه كأنه لا مفسر له قبله، بخلاف قوله تعالى: " وإذا ابتلى إبراهيم ربه " (3) لان المنصوب متأخر من جهة المفعولية فقط، وبخلاف: زيدا ضرب غلامه، فإنه متأخر من جهة المعمولية والمفعولية، وأجازه البصرية، وهو الحق، اكتفاء بالتقدم اللفظي.
وكذا منع الكوفيون نحو: غلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وأي شئ أراد أخذ زيد، على أن في " أراد ضمير زيد، وذلك لان المفسر في هذه الصورة هو الفاعل، ولا يجوز أن تقدره قبل المفعول المقدم على الفعل، لان الفاعل لا يتقدم على الفعل فكيف يفسر ما هو متقدم وليس بمقدم تقديرا، وهذا بخلاف: ضرب غلامه زيد، فان مرتبة المفسر قبل الضمير، ويجوز تقديمه عليه، وأجازه البصريون، وهو الحق، نظرا إلى أن مرتبة المفعول