" على الثلاثة، فنوح منصرف، وشتر وإبراهيم ممتنع ".
قال الرضى:
قوله: " علمية في العجمية " أي كون الاسم علما في اللغة العجمية، أي يكون قبل استعمال العرب له علما، وليس هذا الشرط بلازم، بل الواجب ألا يستعمل في كلام العرب أولا إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه، أيضا علما، كإبراهيم وإسماعيل، أو، لا، كقالون (1)، فإنه الجيد بلسان الروم سمى به نافع (2) راوية عيسى، لجودة قراءته.
وانما اشترط استعمال العرب له أولا مع العلمية، لان العجمة في الأعجمي تقتضي ألا يتصرف فيه تصرف كلام العرب، ووقوعه في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيه تصرف كلامهم، فإذا وقع أولا فيه مع العلمية، وهي منافية للام والإضافة فامتنعا معها، جاز أن يمتنع ما يعاقبهما أيضا، أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت، فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادته، وبقي الاسم بعد ذلك قابلا لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه، لما تقرر أن الطارئ يزيل حكم المطروء عليه، فيقبل الاعراب وياء النسبة وياء التصغير، ويخفف ما يستثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضها نحو: جرجان، وآذربيجان، في كركان، وآذربايجان، ونحو ذلك.
وإذا لم يقع الأعجمي في كلام العرب أولا مع العلمية، قبل اللام والإضافة إذ لا مانع، فيقبل التنوين أيضا مع الجر مع سائر التصرفات، كاللجام والفرند والبرق والبذح (3)، فيصير كالكلمة العربية، فان جعل بعد ذلك علما، كان كأنه جعلت الكلمة العربية علما،