نرى جماعة السنة والجماعة سلبوا هذا الحق من العترة الطاهرة وقد اعترف بذلك أكابر علماء السنة والجماعة وفقهائهم كجلال الدين السيوطي في ج 3 من الدر المنثور، والطبري والامام الثعالبي في تفسير الكشف والبيان، وجار الله الزمخشري في الكشاف، والكوشجي في شرح التجريد، والنسائي في كتاب الفئ وغيرهم يقرون ويعترفون بأن ما تعمله الامامية اليوم كان جاريا في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بيد أن أبا بكر وعمر ومن تبعهم استفادوا منها بعده لمقاصدهم وأغراضهم الخاصة. ولقد كان هذا نصا إلهيا اتبعه رسول الله عملا وسار عليه، وما كان لكائن من كان ان يخالف النص باجتهاده ورأيه أبدا مهما بلغ الأمر، وإذا صح الاضطرار يوما ما، فما هو المسوغ لاتباعه ومنعه عن العترة الطاهرة؟ وعلى من تقع هذه اللائمة لمخالفة نص القرآن؟ وما جزاء من عمل ويعمل ذلك؟ أكان يصح لأبي بكر وعمر مع ما نعلم أن زمانهما من ناحية الرفاه الاقتصادي كان أحسن من زمن رسول الله ان يحرما مستحقي العترة من أي معونة ولا يعتبراهم حتى كغيرهم من افراد المسلمين؟! كيف توجه ذلك أيها القارئ الكريم إذا حكمت عقلك ودينك ووجدانك؟ أليس ذلك نكاية وبغضا لعترة رسول الله في كل زمان ومكان؟ لا يمكن توجيه غير ذلك. فما جزاء من ابتدع ذلك وأمر به ومن سار عليه واتبعه؟