منه ما يكفيها وولديها الحسنين لليلة واحدة وتقسم الباقي بين فقراء بني هاشم، وما زاد تقسمه على سائر الفقراء والمساكين برا واحسانا منها، وبمجرد أن مات (صلى الله عليه وآله وسلم) ذهب عمال الخليفة واغتصبوا الملك من فاطمة الزهراء ومنعوها من التصرف وتملكوه. وقد ذكرت أعلاه من ذكر الآية المارة وأمر الله الرسول لاعطاء فدك إلى ابنته الحبيبة ولم يكن هؤلاء وحدهم من أيد تلك الآية وأمر الله في ذلك، بل إن ذلك خرج من حد التواتر، وأيد ذلك الحافظ ابن مردويه والواقدي، والحاكم في تفاسيرهم وفي تواريخهم، وجلال الدين السيوطي ص 177 ج 4 في الدر المنثور، والمولى علي المتقي الحنفي في كنز العمال، وما كتبه في الحاشية المختصرة من مسند الإمام أحمد بن حنبل في مسألة صلة الرحم عن كتاب الاخلاق، وابن أبي الحديد في الجلد 4 من نهج البلاغة من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الخدري، كلهم نقلوا انه عندما نزلت الآية الشريفة، أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدكا إلى فاطمة بضعته وأم العترة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام).
وقد غصبها أبو بكر وعمر بعد غصبهما الخلافة تأييدا لغصبهما الأول وتقوية لهما دون دليل واثبات سوى ما جاء به أبو بكر (رضي الله عنه) من حديث اختلقه وافتراه ولم يقم عليه (البينة)، وهو الغاصب والحاكم والمدعي، وقد أثبتت الزهراء والحوادث التي تلتها ظلمه وغصبه لها ولعترتها.
فماذا افترى واختلق تأييدا لغصبه هذا؟ وهل تخفى الحقائق وأي حقيقة أوضح من هذه؟ ولمن؟ ومتى؟ أيستطيع أبو بكر مهما أوتي من قدرة وسلطة ان يثبت أمرا اختلقه وما انزل الله به من سلطان امام بضعة رسول الله التي حاكت أباها نزاهة وفصاحة وشجاعة. إذ تخاطبه بخطبتها العصماء وكلماتها المستدلة الرنانة امام المهاجرين والأنصار فتطالبه وتسأله بأي حد من حدود الله وأية سنة من سنن نبيه قام بذلك الغصب المنكر والعداوة الواضحة، فيقول لها: " اني سمعت