(١) آية ١٤٤ / البقرة، ورواية البخاري حتى (إيمانكم).
(٢) (فتح الباري): ١ / ١٢٨، كتاب الإيمان، باب (٣٠)، الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى:
(وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني صلاتكم عند البيت، حديث رقم (٤٠).
قوله: " يعني صلاتكم عند البيت "، وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه البخاري حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي، من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكور: " فأنزل الله: (وما كان الله ليضيع أيمانكم) صلاتكم إلى بيت المقدس ".
وعلى هذا فقول البخاري: " عند البيت " مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه تصحيفا، والصواب يعني صلاتكم لغير البيت.
قال الحافظ ابن حجر: وعندي أنه لا تصحيف فيه، بل هو صواب ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.
وأطلق آخرون: أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح، لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس.
وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح، من أن الصلاة لما كانت عند البيت، كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع، فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه، فتقدير الكلام: يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس.
قوله: " قبل بيت المقدس "، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي إلى جهة بيت المقدس.
قوله: " ستة عشر شهرا أو سبعة عشر "، كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، وفي رواية إسرائيل عند البخاري، وعند الترمذي أيضا. ورواه أبو عوانة في صحيحه، عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: " ستة عشر " من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق - بتقديم الراء مصغرا - كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس. وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف " سبعة عشر "، وكذا للطبراني عن ابن عباس.......
والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور.
ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. وقال ابن حبان: " سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام "، وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.
وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: " ثمانية عشر شهرا "، وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من طريقه في رواية: " سبعة عشر "، وفي رواية: " ست عشر "، وخرجه بعضهم على قول محمد ابن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في (الروضة) وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية " ستة عشر شهرا "، لكونها مجزوما بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغي شهري القدوم والتحويل.
وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادي الآخرة، ومن الشذوذ أيضا رواية: " ثلاثة عشر شهرا "، ورواية: " تسعة أشهر "، و " عشرة أشهر "، ورواية: " شهرين "، ورواية:
" سنتين "، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب. وأسانيد الجمع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول، فجملة ما حكاه تسع روايات.
قوله: " وأنه صلى أول "، بالنصب لأنه مفعول صلى، والعصر كذلك على البداية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه، أي أو صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. وعند ابن سعد: حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر - على التردد - وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال: " صلينا إحدى صلاتي العشى ". والتحقيق: أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وهل كان ذلك في جمادي الآخرة أو رجب أو شعبان؟
أقوال.
قوله: " قبل مكة "، أي قبل البيت الذي في مكة، ولهذا قال: " فداروا كما هم قبل البيت "، و " ما " موصولة، والكاف للمبادرة، وقال الكرماني: للمقارنة، و " ما " مبتدأ وخبره محذوف.
قوله: " قد أعجبهم " أي النبي صلى الله عليه وسلم، (وأهل الكتاب): هو بالرفع عطفا على اليهود، من عطف العام على الخاص. وقيل: المراد النصارى، لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس! فكيف يعجبهم؟ وقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود.
قال الحافظ ابن حجر: وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، ويحتمل أن يكون بالنصب، والواو بمعنى (مع)، أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس، واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة.
فروى ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش المذكورة: " صلينا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا "، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين "، وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضا، وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره، أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس؟
قال الحافظ ابن حجر: وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه، وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين، وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ، وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني، ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل، ففي بعض طرقه أن ذلك عند باب البيت.
قوله: " أنكروا ذلك "، يعني اليهود، فنزلت: (سيقول السفهاء من الناس) وقد صرح البخاري بذلك في روايته عن طريق إسرائيل.
قوله: " قال زهير "، يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووهم قال إنه معلق، وقد ساقه البخاري في (التفسير)، مع جملة الحديث، عن أبي نعيم، عن زهير سياقا واحدا.
قوله: " أنه مات على القبلة "، أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول " لأجاب، وقتلوا "، ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، صحيحا عن ابن عباس، وكذلك والذين ماتوا بعد فرض الصلاة، وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس: فبمكة من قريش: (١) عبد الله بن شهاب. (٢) المطلب ابن أزهر الزهريان. (٣) السكران بن عمرو العامري.
وبأرض الحبشة منهم: (١) حطاب - بالمهملة - ابن الحارث الجمحي. (٢) عمرو بن أمية الأسدي. (٣) عبد الله بن الحارث السهمي.
(٤) عروة بن عبد العزى. (٥) عدي بن نضلة العدويان.
ومن الأنصار بالمدينة: (١) البراء بن معرور (بمهملات). (٢) أسعد بن زرارة، فهؤلاء العشرة متفق عليهم. ومات في المدة أيضا: إياس بن معاذ الأشهلي، لكنه مختلف في إسلامه.
قال الحافظ ابن حجر: ولم أجد في شئ من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة، فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد، ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك.
ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه، وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق: أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة، فعرض عليهم الإسلام فقال:
إن هذا القول حسن. وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث - بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة - وكانت قبل الهجرة، قال: فكان قومه يقولون. لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد. وذكر لي بعض الفضلاء: أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار، قلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء.
من فوائد هذا الحديث:
(1) الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا.
(2) تغيير بعض الأحكام جائز إذ ظهرت المصلحة في ذلك. (3) بيان شرف المصطفى وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. (4) بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر، كما يصح من حديث البراء أيضا فنزل: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) (93 / المائدة)، وقوله تعالى:
(إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) (30 / الكهف)، ولملاحظة هذا المعنى، عقب البخاري على هذا الباب بقوله: " باب حسن إسلام المرء " فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها، وهو الحديث رقم (41) من الباب (31) في كتاب (الإيمان). (فتح الباري) 1 / 128 - 133 حديث رقم (40).

مفاتيح البحث: أهل الكتاب ⁽⁴⁾، الموت ⁽⁴⁾، القتل ⁽⁷⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، عبد الله بن عباس ⁽⁶⁾، الحافظ أبو نعيم ⁽³⁾، النصف من شعبان ⁽¹⁾، المسجد النبوي الشريف ⁽¹⁾، شهر جمادى الثانية ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽⁷⁾، كتاب فتح الباري ⁽²⁾، شهر رجب المرجب ⁽²⁾، الطبراني ⁽¹⁾، شهر شعبان المعظم ⁽²⁾، عبد الله بن الحارث ⁽¹⁾، شهر ربيع الأول ⁽²⁾، إياس بن معاذ ⁽¹⁾، عمارة بن أوس ⁽¹⁾، عمرو بن أمية ⁽¹⁾، أسعد بن زرارة ⁽¹⁾، موسى بن عقبة ⁽¹⁾، عمار بن رزيق ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽⁸⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽²⁾