تضعيفه. وقد حققنا الفرق بين الخبر والحديث والرواية في كتابنا في الدراية و قواعد الحديث والرواية، فنبه الماتن على خلو ما رواه عن المعصومين عليهم السلام بلا واسطة الرجال أو معها، عن الكذب والوضع والافتراء والمناكير، و عما يمنع من صلاحيتها للعمل والرواية.
وهذا النص من النجاشي على صلاح روايته حجة على الاستدلال لتضعيف رواياته بهذا الاتهام بتوهم اطلاق تضعيفه، إذ يقيد به ويحمل ظهوره في الاطلاق على ضعفه في دينه ومذهبه وخبره، بل كل أمر غير روايته، أخذا بالمقيد النص أو الاظهر والتصرف في ظهور المطلق، ويأتي فيما رواه الشيخ في الغيبة (228) ما يدل عليه فانظر إلى الروايات.
ويؤيد ذلك ظهور الروايات الواردة في ذمه على ما يأتي، بل وكلام الطاعنين فيه في صلاحيته قبل انحرافه، مذهبا ودينا وحديثا ورواية، واختصاص انحرافه بغير رواياته، كما يؤيده رواية الأجلة عنه قبل انحرافه، على ما نشير إليه انشاء الله، وتركهم لها بعده حتى استثنى القمييون ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن هلال.
(1) فتسمع رواياته وتقرأ وتكتب، ويعرفها أهل الحديث والرواية و لا يترك تحدثيها ولا تسقط بأنه م الوضع والاختلاق.
(2) وهل تنكر عامة رواياتها أو بعضها لاشتمالها على العجائب والغرائب والمناكير، أو لمخالفتها للكتاب أو السنة، أو لما عرف انه من مذهب أهل البيت عليهم السلام، أو لاشتمالها على الشواذ والنوادر، أو لانفراده بروايتها مع عدم