(1) لا ينبغي الشك في كون أحمد بن محمد الجندي اماميا، فقد عده الشيخ والماتن في مصنفي أصحابنا، وترحم عليه، واعتز به حيث قال: (استاذنا)، و هو المتحرز عن الرواية والتحديث عن المطعون بلا واسطة، كما علل تركه الرواية عن غير واحد من اعلام المشايخ ومن يعلو بهم الاسناد برؤيته من يضعفهم أو يغمز فيهم، وعلى ذلك صرح غير واحد من أعاظم المتأخرين بوثاقة عامة ما شيخه وقد حققنا ذلك مفصلا فيما مضى (ج 1 - 67) في وثاقة مشايخه فراجع.
وقد عرفت من السمعاني، والخطيب، وابن حجر: والذهبي طعنهم في مذهبه بالتشيع وبولاء أهل البيت عليهم السلام بل كان تشيعه أساس ساير الطعون فيه.
كما لا ينبغي الريب في وثاقته في نفسه وفى رواياته، وسلامته عن الطعن بالرواية عن الضعاف والمجاهيل ومن لا يبالي بالحديث وكذا سلامة رواياته عن الغلو والمناكير، والتخليط وغير ذلك، كل ذلك باجمال النجاشي في الاطراء والثناء عليه به، مع ما عرف من طريقته في الرواية واعراضه عن التطويل بقوله (استاذنا رحمه الله) كما لا يخفى على من راجع ما ذكرناه في وثاقة مشايخه.
وقد أكثر الرواية عنه بقوله (أخبرنا) لمنزلته عنده، على ما حققنا الفرق بين ذلك وبين ساير وجوهها (ج 1 - 24 إلى 73). وقد قال بعد ذكر كتاب محمد بن أحمد بن الجند الإسكافي: سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه.. واخبرونا جميعا بالإجازة لها بجميع كتبه ومصنفاته، ولكن توقف العلامة رحمه الله ومن تبعه في تعديله حيث قال في الخلاصة بعد كلام الماتن فيه: وليس هذا نصا في تعديله.
الا ان المتأمل في طريقته، يجد انه واضح الدلالة على مذهبه وسلامته من الطعن