وكذا في الطريق إلى يونس بن عبد الرحمن (1) وهو المذكور في السابق إلى الحميري، وانضمام علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار، وصالح بن السندي.
ويقرب إليه طريقاه الآخران أيضا، إليه إلى غير ذلك من الطرق.
وأوضح من ذلك، الطرق المذكورة في الفهرست كما عنون عبيد الله بن علي الحلبي، وذكر له الكتاب والطريق إليه، وهو: الشيخ المفيد، والصدوقان، وابن الوليد، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد وعبد الله ابني قيس الأشعري، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2). وعلى هذا المنوال، حال غير واحد من طرقه.
فبعد ثبوت هذا التركيب والانضمام، كيف يتجه إجراء حكم التمحض والانفراد، بل مقتضى صريح كلام الشيخ أن الأخذ وقع تارة: من مثل كتاب الكافي المشتمل أسانيده على ذكر المشايخ وغيرهم.
وأخرى: من مثل كتاب الحسين بن سعيد المشتمل أسانيده على ذكر الرواة خاصة، فإنه ذكر في آخر التهذيب: (واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله) (3).
فإن الظاهر أن المراد من القسمين المذكورين ما ذكرناه، والتعبير بالاقتصار من جهة في أوائل التهذيب من ذكر الطريق إلى الكافي أيضا، على أن مقتضى