في رائعة النهار، فكما أنا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، فإذا أوردنا سندا فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف.
وربما لم نبال بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الأكبار المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة، وإن كان فيه ضعف أو مجهول، وهذا باب واسع شاف نافع إن أتيتها يظهر لك صحة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف). (انتهى).
ولكن إثبات هذا المقال غير خال عن الأشكال، وإن أصر فيه المحدث المشار إليه مستشهدا عليه بوجوه كلها لا يخلو عن الكلام.
أحدها: إنك ترى الكليني رحمه الله يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب، أو إلى ابن أبي عمير من أصحاب الكتب المشهورة، ثم يبتدئ بابن محبوب (1) ويترك ما تقدمه من السند، وليس ذلك إلا لأنه أخذ الخبر من كتابه، فيكتفي بايراد السند مرة واحدة، فيظن من لا دراية له في الحديث، أن الخبر مرسل.
أقول: وفيه: أن الظاهر، بل بلا إشكال أنه من باب التعليق، كما يشهد به اختصاص الطريقة المذكورة باشتراك السند اللاحق في المبدو به ثانيا، كما تقدم تحقيق الحال.
فمن المحتمل قويا أخذ الخبر من كتاب المبدو به أولا، وكون ترك الواسطة بينه وبين المشترك، من باب الحوالة إلى السابق.
الثاني: إنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما، يروون خبرا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب، أو يضم سند أو أسانيد غيره إليه.
وتراهم لهم أسانيد صحيحة في خبر يذكرونها في موضع، ثم يكتفون بذكر